آخر تحديث :الأربعاء - 30 سبتمبر 2026 - 04:55 م

اخبار وتقارير

وزير النقل يبحث توحيد إجراءات الاستيراد وتسريع حركة السفن والبضائع عبر الموانئ

الأربعاء - 30 سبتمبر 2026 - 04:10 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ عدن

ناقش وزير النقل محسن حيدرة العُمري، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، آلية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية ووكلاء الملاحة وممثلي الشركات الملاحية، بهدف تسهيل إجراءات الاستيراد والتصاريح الخاصة بالسفن، وتعزيز انسيابية حركة السلع والبضائع عبر الموانئ.

وفي مستهل الاجتماع، نقل الوزير تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي والتجاري، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد العُمري أن وزارة النقل تعمل على معالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين والتجار في عمليات استيراد البضائع عبر الموانئ البحرية، وتحسين مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقليص فترات الانتظار والتكاليف المترتبة على تأخير البضائع.

واستعرض الاجتماع الإجراءات الحالية المتعلقة بالتفتيش والتصريح للسفن والبضائع، في ظل الظروف الاستثنائية والتطورات الراهنة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه المستوردين ووكلاء الملاحة والشركات العاملة في القطاع، وبحث المعالجات المقترحة لتحقيق التوازن بين المتطلبات النظامية وانسيابية النشاط التجاري.

من جانبه، شدد نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي على أهمية تكامل جهود الجهات المعنية وتوحيد الإجراءات وتسهيل المعاملات، بما يسهم في دعم القطاع الخاص والحفاظ على استقرار تدفق السلع إلى الأسواق المحلية.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد علوي أمزربة أهمية تسريع إجراءات دخول السفن وتقليص فترات الانتظار وما يترتب عليها من أعباء مالية، مشيراً إلى أهمية تقديم التسهيلات اللازمة لنشاط تموين السفن بالوقود في ميناء عدن.

وأوضح أمزربة أن بعض السلع المقيدة لا تُعد محظورة قانوناً، وإنما تخضع لقيود استثنائية فرضتها ظروف الحرب، داعياً إلى مراجعة قوائم تلك السلع وتنظيم دخولها وفق الموافقات والرقابة من الجهات المختصة.

كما أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد ضرورة مراعاة القطاع الخاص للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتقديم المزيد من التسهيلات والخدمات التي من شأنها تبسيط الإجراءات وخفض التكاليف على التجار والمستوردين، بما ينعكس إيجاباً على السوق والمواطن.

واستمع الاجتماع إلى ملاحظات ومقترحات وكلاء الشركات الملاحية بشأن الصعوبات المتعلقة بالحصول على التراخيص والتصاريح، والإشكالات المرتبطة بقوائم السلع المسموح باستيرادها والمقيدة، إلى جانب الأضرار الناجمة عن تأخير البضائع وما يترتب عليها من رسوم وتكاليف إضافية.

وخلص الاجتماع إلى أهمية إعداد رؤية مشتركة لمعالجة التحديات القائمة، وتعزيز التنسيق بين وزارة النقل والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات الملاحية، والعمل على وضع آلية واضحة وموحدة لإجراءات الاستيراد والتصاريح، بما يسهم في تسهيل حركة السفن والبضائع وتحسين كفاءة العمل في الموانئ.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة الدكتور عاطف حسين، ورئيس الغرفة الملاحية طالب عبدالله، ومدير عام مكتب الوزير الدكتور محمد جميل، والسكرتير الخاص للوزير حنان شوقي الوطني، وعدد من الوكلاء الملاحيين.