كشفت دراسة حديثة لمنظمة أوكسفام عن تحديات هيكلية واسعة تواجه شباب العاصمة عدن في الوصول إلى فرص العمل وتأسيس المشاريع، مؤكدة أن الأزمة تتجاوز ارتفاع معدلات البطالة إلى اختلالات أعمق تشمل ضعف التعليم والتدريب، وصعوبة التمويل، والمحسوبية، وتدهور الخدمات والبنية الاقتصادية.
وقالت الدراسة، الصادرة في أغسطس 2026 تحت عنوان �ما وراء فرص العمل: بناء اقتصاد يدمج الشباب في عدن�، إن تحسين أوضاع الشباب يتطلب بناء منظومة متكاملة تربط التعليم والتدريب بسوق العمل، وتوفر التمويل والخدمات الداعمة لريادة الأعمال، وتمنح الشباب دورًا أكبر في صنع القرارات الاقتصادية والمحلية.
واعتمدت الدراسة على مقابلات مع مسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص والجهات التنموية والأكاديميين ومنظمات شبابية، إلى جانب مجموعات نقاش واستبيان شمل 100 شاب وشابة في عدن.
وأظهرت النتائج أن 38 بالمئة من المشاركين يعملون، مقابل 23 بالمئة عاطلين عن العمل، فيما عرّف 19 بالمئة أنفسهم بأنهم طلاب.
الواسطة في مقدمة العقبات
وكشفت نتائج الاستبيان أن 74 بالمئة من الشباب يعتبرون �الواسطة� والمحسوبية من أبرز العقبات التي تعترض طريقهم إلى الوظائف، إلى جانب اشتراط الخبرة السابقة، وشدة المنافسة، وضعف الشبكات المهنية.
وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الخاص المنظم يستوعب نسبة محدودة من العمالة الشابة، ما يدفع أعدادًا كبيرة من الشباب إلى العمل في القطاع غير الرسمي، حيث الأجور المنخفضة وغياب الحماية الوظيفية والاستقرار.
الكهرباء تستهلك ميزانيات المشاريع
وسلطت الدراسة الضوء على الأعباء الكبيرة التي تفرضها أزمة الكهرباء على القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن بعض الشركات الناشئة تضطر إلى تخصيص ما بين 30 و40 بالمئة من تكاليفها التشغيلية لتوفير مصادر بديلة للطاقة.
ويؤدي ذلك إلى رفع تكلفة تأسيس واستمرار المشروعات، ويقلص قدرتها على التوسع وتوظيف مزيد من الشباب.
التمويل يغلق أبواب ريادة الأعمال
وأظهرت النتائج أن 76 بالمئة من المشاركين يرون أن محدودية الوصول إلى رأس المال والتمويل تمثل عائقًا رئيسيًا أمام تأسيس المشروعات أو تطويرها، فيما اعتبر 85 بالمئة ممن يفكرون في دخول مجال ريادة الأعمال نقص رأس المال المشكلة الأكبر أمامهم.
كما أشار 64 بالمئة من رواد الأعمال إلى أن متطلبات الضمانات وارتفاع تكلفة التمويل تحد من قدرتهم على الحصول على التمويل اللازم.
وأكدت الدراسة أن تقديم الأموال وحده لا يكفي، داعية إلى توفير حاضنات أعمال وإرشاد مهني وربط رواد الأعمال بالأسواق ومواصلة دعم المشاريع بعد إطلاقها.
التعليم بعيد عن احتياجات السوق
ورصدت الدراسة فجوة واضحة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، إذ رأى نحو 60 بالمئة من المشاركين أن ضعف جودة التعليم المهني وعدم توافقه مع احتياجات السوق يمثلان عقبة أمام التوظيف.
وقال 58 بالمئة إن مهاراتهم لا تتوافق إلا جزئيًا مع متطلبات الوظائف، بينما رأى نحو 81 بالمئة أن تطوير التعليم الجامعي والمهني وربطه باحتياجات أصحاب العمل يمكن أن يرفع فرص توظيف الشباب.
البيروقراطية وعدم استقرار الاقتصاد
وبحسب الدراسة، اعتبر 68 بالمئة من المشاركين أن الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والضرائب والتصاريح والتفتيش صعبة أو شديدة الصعوبة.
كما قال 72 بالمئة إن تدهور القطاع المصرفي وعدم استقرار العملة والضبابية المالية أثرت بصورة كبيرة في قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التجارية.
ولفتت الدراسة إلى أن النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب النازحين والمنتمين إلى الأسر الأقل دخلًا يواجهون عوائق مضاعفة أمام دخول سوق العمل والحصول على التمويل والمشاركة الاقتصادية.
إصلاح شامل بدل الحلول المؤقتة
ودعت أوكسفام إلى إنشاء آلية تنسيق تجمع السلطة المحلية والقطاع الخاص وغرفة التجارة والمؤسسات التعليمية ومنظمات الشباب والمجتمع المدني، بهدف صياغة سياسات أكثر ارتباطًا باحتياجات سوق العمل.
كما أوصت بإنشاء منصة موحدة لخدمات التوظيف والتدريب وتسجيل المشاريع والتمويل، وتطوير سجل للباحثين عن العمل، وإطلاق برامج تدريب وتلمذة مهنية مدفوعة الأجر بالتعاون مع القطاع الخاص.
وطالبت الدراسة الجامعات ومؤسسات التعليم الفني بتحديث المناهج، وتوسيع التدريب العملي وتعزيز المهارات الرقمية وريادة الأعمال، فيما دعت مؤسسات التمويل إلى تطوير منتجات مالية أكثر ملاءمة للشباب وأقل تعقيدًا من حيث الضمانات.
وتخلص الدراسة إلى أن أزمة الشباب الاقتصادية في عدن ليست مجرد نقص في الوظائف، بل نتيجة منظومة مترابطة من الاختلالات الاقتصادية والمؤسسية والتعليمية، معتبرة أن معالجة المشكلة تتطلب إصلاحًا طويل الأمد يضع الشباب في صلب السياسات الاقتصادية والتنموية.
