آخر تحديث :الخميس - 01 أكتوبر 2026 - 10:00 ص

اخبار العالم

انسحاب قوات التحالف من العراق يفتح ملف حصر السلاح بيد الدولة

الخميس - 01 أكتوبر 2026 - 09:48 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

دخل العراق مرحلة أمنية جديدة مع اكتمال انسحاب القوات الأميركية من آخر قواعدها وانتهاء مهمة التحالف الدولي، وسط تساؤلات حول قدرة بغداد على تعزيز الأمن ومواجهة تهديدات الإرهاب والصواريخ والطائرات المسيّرة، بالتزامن مع تصاعد الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري إن انتهاء المهمة العسكرية للتحالف يسقط أحد المبررات التي كانت تستخدمها بعض الفصائل للاحتفاظ بالسلاح، لكنه لا يعني انتهاء التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، التي ستواصل علاقتها مع بغداد عبر شراكة ثنائية تشمل مجالات أمنية وسياسية واقتصادية.

وأوضح زيباري أن القوات الأميركية غادرت القواعد في بغداد والأنبار وأربيل ومناطق أخرى، تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الحكومتين العراقية والأميركية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق الأمني عند الحاجة، رغم انتهاء الوجود العسكري للتحالف.

وفيما يتعلق بتنظيم داعش، أكد زيباري أن خطر التنظيم لم ينته بشكل كامل، رغم تراجع قدراته، مشيراً إلى استمرار وجود خلايا ونشاطات محدودة يمكن أن تشكل تهديداً مستقبلياً.

لكنه رأى أن القوات العراقية والبيشمركة تمتلكان القدرة على مواجهة هذا الخطر بالتنسيق بينهما، خصوصاً عبر الاستخبارات والتكنولوجيا والدفاع الجوي.

ويبرز بعد الانسحاب ملف حصر السلاح بيد الدولة، إذ اعتبر زيباري أن المهلة التي حددتها الحكومة العراقية حتى يونيو 2027 تمثل اختباراً عملياً لمدى قدرة بغداد على تنفيذ هذا الهدف، خصوصاً فيما يتعلق بالأسلحة الثقيلة والصواريخ.

وأكد أن نجاح هذه الخطوة يتطلب الحوار والتفاهم بين مختلف المكونات السياسية، مشيراً إلى أن تسليم بعض الفصائل جزءاً من أسلحتها للقوات الأمنية يمكن أن يشكل مساراً نحو دمجها ضمن مؤسسات الدولة، مع الحفاظ على حقوقها السياسية.

كما أشار إلى أن سحب القوات التركية من بعض المواقع في محيط الموصل، وفق ما أعلنته بغداد وأنقرة، قد يزيل مبرراً إضافياً لوجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، فيما يبقى تعزيز الاستقرار واستعادة ثقة الشركاء والمستثمرين من أبرز التحديات أمام الحكومة العراقية.

وفي إقليم كردستان، أكد زيباري أن قوات البيشمركة تمثل جزءاً من منظومة الدفاع العراقية، بينما تقع مسؤولية حماية السيادة والدفاع الجوي ومواجهة تهديدات المسيّرات على عاتق الحكومة الاتحادية، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق بين بغداد وأربيل.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الإقليمية، ما يجعل قدرة الحكومة العراقية على ضبط السلاح وتعزيز مؤسسات الدولة والحفاظ على علاقاتها مع مختلف الأطراف اختباراً رئيسياً للمرحلة التي تلي انسحاب التحالف الدولي.