آخر تحديث :الجمعة - 04 سبتمبر 2026 - 03:16 م

اخبار وتقارير

سفراء اليمن خارج القانون.. 43 بعثة بـ30 مليون دولار سنويًا وقيادات دبلوماسية باقية لأكثر من 12 عامًا

الإثنين - 31 أغسطس 2026 - 07:50 ص بتوقيت عدن

صورة أرشيفية

العين الثالثة/ متابعات

كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء الفترات القانونية لعمل غالبية السفراء اليمنيين في الخارج، باستثناء أربعة سفراء عُيّنوا حديثًا، في وقت ما تزال فيه وزارة الخارجية عاجزة عن إجراء حركة دبلوماسية شاملة تعيد ترتيب أوضاع البعثات اليمنية.

وبحسب المصدر الذي نقل عنه محرر الشؤون اليمنية في قناة «الجزيرة»، يبلغ عدد البعثات الدبلوماسية اليمنية 43 بعثة حول العالم، بتكلفة تصل إلى نحو 30 مليون دولار سنويًا، فيما تجاوزت فترات بقاء بعض السفراء في مناصبهم 12 عامًا، وأمضى آخرون أكثر من 9 أعوام، رغم المدد القانونية المحددة للعمل الدبلوماسي.

ويضع هذا الواقع وزارة الخارجية أمام ملف دبلوماسي متراكم، لا يتعلق فقط بتأخر التدوير الوظيفي، بل بمدى احترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي، وآليات اختيار السفراء وإعادة توزيعهم وفق معايير الكفاءة والمصلحة الوطنية.

وتشير المعلومات إلى أن أي تغيير شامل في البعثات لا يزال يصطدم بخلافات حادة حول ما يوصف بالمحاصصة المناطقية في التعيينات، الأمر الذي أدى إلى تعطيل استحقاق دبلوماسي ظل مؤجلاً لسنوات.

وبينما تنفق الدولة عشرات الملايين سنويًا على بعثاتها الخارجية، تتزايد التساؤلات حول جدوى استمرار سفراء في مواقعهم لسنوات تتجاوز المدد القانونية، وحول المسؤولية عن إبقاء هذا الوضع دون معالجة.

ويعيد الملف إلى الواجهة السؤال الأهم: هل أصبحت السفارات اليمنية مواقع دبلوماسية تخضع للقانون والكفاءة، أم تحولت إلى مواقع نفوذ يصعب تغيير شاغليها بسبب الحسابات السياسية والمناطقية؟

وفي بلد يواجه أزمة اقتصادية خانقة، فإن إنفاق نحو 30 مليون دولار سنويًا على 43 بعثة يجعل إصلاح الجهاز الدبلوماسي ومراجعة كفاءة الإنفاق والتعيينات استحقاقًا يتجاوز وزارة الخارجية، ليصبح قضية رأي عام ومساءلة حكومية.