آخر تحديث :الأحد - 30 أغسطس 2026 - 04:55 م

اخبار وتقارير

وزير النقل يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية لبحث أوضاعها واحتياجاتها

الأحد - 30 أغسطس 2026 - 04:00 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ عدن

ترأس وزير النقل، محسن حيدرة العُمري، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية، لمناقشة أوضاع الهيئة واحتياجاتها، وبحث سبل تعزيز مستوى أدائها وتفعيل دورها في مختلف المجالات البحرية.

وفي مستهل الاجتماع، نقل وزير النقل تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة، لا سيما في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تتطلب توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمعالجة الاختلالات والارتقاء بمستوى الأداء.

وأوضح العُمري أن مجالس الإدارة تمثل أداة رقابية وإشرافية مباشرة على أداء المؤسسات والهيئات ونشاطها، إلى جانب مسؤوليتها عن إقرار وإعداد الموازنات العامة والفصلية، ومراجعة وتقييم الأداء، ومناقشة التقارير الدورية، ووضع الخطط والتوجهات التي تسهم في تحسين مستوى العمل.

وشدد على ضرورة اضطلاع مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية بدور فاعل ومسؤول، بما يسهم في تصحيح مسار العمل وإحداث نقلة نوعية في أداء الهيئة وتحقيق التحسينات المطلوبة، مؤكدًا أهمية رفع محضر الاجتماع إلى وزارة النقل عقب استكماله للاطلاع والمصادقة عليه وفق الإجراءات المتبعة.

وتطرق وزير النقل إلى المهام والاختصاصات الموكلة إلى الهيئة، وفي مقدمتها تعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية، والرقابة على السفن، ومتابعة تطبيق القوانين والتشريعات والاتفاقيات البحرية النافذة.

وأكد العُمري ضرورة إعادة تفعيل دور الهيئة وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها والاضطلاع بواجباتها، باعتبارها أحد المكونات الأساسية والمكملة لعمل وزارة النقل في القطاع البحري.

وأشار إلى التحديات التي تواجه المياه الإقليمية اليمنية، وفي مقدمتها مخاطر التلوث البحري والأنشطة والتجارة غير المشروعة، وما يترتب عليها من تهديدات لسلامة الملاحة والبيئة البحرية، مشددًا على أهمية تعزيز الرقابة، والالتزام بالمهام والصلاحيات القانونية، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأكد أن وزارة النقل ستدعم الهيئة، وفق الإمكانات المتاحة، بما يمكنها من أداء مهامها ومسؤولياتها وتعزيز حضورها في حماية المصالح البحرية للبلاد.

كما أشار العُمري إلى أن البلاد تواجه تراكمات وموروثًا من الاختلالات التي خلفتها المراحل السابقة، مؤكدًا وجود توجه حكومي جاد لمعالجة تلك الاختلالات وتصحيح الأوضاع، مع الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم النافذة.

وجدد وزير النقل تأكيده وقوف قيادة الوزارة إلى جانب كل الجهود الصادقة الرامية إلى تصحيح الأوضاع ومعالجة الأخطاء، ورفض أي ممارسات مخالفة للقوانين واللوائح، داعيًا قيادة الهيئة ومجلس إدارتها إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على تطوير القطاع البحري ورفع كفاءة الهيئة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية، رئيس الهيئة، الأستاذ فهيم سيف، أن مجلس الإدارة يمثل ركيزة أساسية لدعم الهيئة وتوجيه مسارها الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن نجاح العمل يتطلب تكامل الأدوار بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وكافة كوادر الهيئة.

وأعرب سيف عن تطلعه إلى أن يشكل المجلس منصة فاعلة للنقاش البنّاء ووضع الحلول والمعالجات المناسبة، إلى جانب تحديد الأولويات المستقبلية لتطوير العمل البحري.

وأشار إلى أن الهيئة تواجه مسؤوليات كبيرة تشمل تعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية، وتطوير القدرات البشرية والفنية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها، بما يتوافق مع التزامات الجمهورية اليمنية والاتفاقيات والمعايير البحرية الدولية.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ، القبطان علي الصبحي، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، الذي يضم نائب رئيس مجلس الإدارة القبطان يسلم بوعمرو، وعددًا من ممثلي وزارات النقل والنفط والمعادن والزراعة والري والثروة السمكية والمالية والمياه والبيئة، ومصلحة خفر السواحل، والهيئة العامة لتطوير الجزر اليمنية، ومؤسسة موانئ خليج عدن، ومدير عام مكتب وزير النقل.