آخر تحديث :السبت - 22 أغسطس 2026 - 10:42 ص

اخبار وتقارير

الريال اليمني يهدأ في مناطق الحكومة.. لكن فجوة الصرف تكشف اقتصادًا منقسمًا إلى نظامين

السبت - 22 أغسطس 2026 - 10:00 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/ عدن

حافظ الريال اليمني على استقراره أمام العملات الأجنبية في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، في مؤشر على هدوء نسبي تشهده سوق الصرف بعد أشهر من التقلبات والضغوط على العملة المحلية.

وسجل الريال السعودي، في تداولات السبت، نحو 410 ريالات للشراء و415 ريالًا للبيع، فيما بلغ الدولار الأمريكي 1558 ريالًا للشراء و1582 ريالًا للبيع، وسط استمرار حالة الاستقرار النسبي التي باتت تطبع السوق خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا الهدوء بعد تحسن ملحوظ في قيمة العملة المحلية مقارنة بمستويات سابقة، بالتزامن مع إجراءات نقدية ومصرفية هدفت إلى الحد من المضاربات وتقليص حدة التقلبات في سوق الصرف.

لكن خلف هذا الاستقرار الظاهري، تظل الأزمة النقدية اليمنية أكثر تعقيدًا؛ إذ لم تتراجع الانقسامات المالية بين مناطق البلاد، بل ما تزال الأسعار تكشف عن وجود اقتصادين ونظامين نقديين يعملان جنبًا إلى جنب داخل دولة واحدة.

وفي مناطق سيطرة الحوثيين، استقر الدولار عند 533 ريالًا للشراء و535 ريالًا للبيع، بينما تراوح الريال السعودي بين 139.70 و140.10 ريالًا يمنيًا.

وهذه الأرقام لا تعكس مجرد اختلاف في أسعار العملات، بل تكشف عن فجوة نقدية عميقة نتجت عن سنوات من الانقسام المصرفي وتعدد مراكز القرار المالي، مع اختلاف واضح في قيمة العملة وأساليب إدارة السوق بين مناطق الحكومة والحوثيين.

وبينما يبدو الريال أكثر استقرارًا في المناطق الحكومية، فإن استمرار الفوارق الكبيرة في أسعار الصرف يبعث برسالة مقلقة: الهدوء في سوق العملة لا يعني انتهاء الأزمة، بل قد يكون مجرد استقرار مؤقت فوق انقسام اقتصادي لا يزال قائمًا.

ويبقى التحدي الأكبر أمام السلطات النقدية هو تحويل هذا الاستقرار النسبي من حالة مؤقتة إلى تعافٍ مستدام، بالتوازي مع معالجة جذور الانقسام المالي والمصرفي الذي أصبح واحدًا من أبرز مظاهر الانقسام اليمني.