آخر تحديث :السبت - 03 يناير 2026 - 09:33 ص

اخبار وتقارير

‏تحليل صحفي: المجلس الانتقالي يعلن مرحلة انتقالية… لماذا لم يُعلن دولته فورًا؟

السبت - 03 يناير 2026 - 07:01 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان سياسي مفصلي عن دخول مرحلة انتقالية مدتها سنتان، تمهيدًا لاستعادة دولة الجنوب، داعيًا إلى حوار شامل برعاية دولية، يتوّج باستفتاء شعبي لتقرير المصير.

البيان، الذي قرأه اللواء عيدروس الزبيدي، بدا كأنه إعلان تأسيسي مؤجل، لكنه في الوقت ذاته يثير سؤالًا محوريًا: لماذا لم يُعلن المجلس دولته مباشرة، رغم ما يصفه بـ"التفويض الشعبي" و"الإنجازات الأمنية"؟ وهل يعني ذلك أن الحوثي أقوى منه؟

البيان يعكس تحوّلًا لافتًا في خطاب ‎#المجلس_الانتقالي من لغة الحشد الثوري إلى نبرة الدولة المتشكّلة. لم يأتِ الإعلان بصيغة "الانفصال الفوري"، بل كخارطة طريق انتقالية، تستند إلى "تفويض شعبي" و"مسؤولية وطنية"، وتستهدف بناء مؤسسات مستقلة، وتنظيم الإيرادات، وتحسين الخدمات، في مشهد أقرب إلى إعلان نوايا سيادية مؤجلة.

ويأتي التساؤل: لماذا لم يُعلن الانتقالي الدولة فورًا؟ رغم أن الظرف العسكري والسياسي يبدو مواتيًا — مع انشغال الشمال باحتلال الحوثيين، وتراجع سلطة الشرعية، وتنامي النفوذ الجنوبي في الميدان — إلا أن المجلس الانتقالي اختار طريقًا مرحليًا، لا إعلانًا فوريًا. فما الأسباب؟

1. المجلس يدرك أن إعلان الدولة من طرف واحد، دون غطاء دولي أو توافق سياسي، سيضعه في خانة "الكيانات غير المعترف بها"، كما حدث مع تجارب انفصالية أخرى. لذا، اختار مسارًا قانونيًا يتضمن استفتاءً شعبيًا، ومراقبة دولية، وحوارًا مع الشمال، لتأمين اعتراف خارجي لا غنى عنه.

2. رغم السيطرة الأمنية في بعض المحافظات، إلا أن مؤسسات الدولة الجنوبية لم تُبنَ بعد على أسس مستقلة ومتماسكة. إعلان الدولة دون جاهزية إدارية واقتصادية قد يؤدي إلى فوضى داخلية، ويمنح الخصوم ذريعة للطعن في المشروع الجنوبي.

3. الجنوب لا يتحرك في فراغ. فالمجلس الانتقالي لا يستطيع تجاهل مواقف السعودية والإمارات والمجتمع الدولي. وأي إعلان أحادي قد يُفسَّر كخروج عن التفاهمات، ويعرّضه لعزلة سياسية أو حتى ضغوط اقتصادية وأمنية.

4. السؤال عن "هل الحوثي أقوى عندما أعلن سيطرته على صنعاء؟" يختزل المسألة في القوة العسكرية، ويتجاهل الفارق الجوهري: الحوثي فرض سلطته بقوة السلاح، لكنه لا يزال كيانًا غير معترف به دوليًا، ويُنظر إليه كجماعة انقلابية. المجلس الانتقالي، في المقابل، يسعى لتقديم نفسه كفاعل شرعي ومسؤول، لا كنسخة جنوبية من تجربة الحوثي.

البيان لم يغلق الباب أمام الشمال، بل مدّ يده لحوار "مسؤول وبنّاء"، مشددًا على أن الجنوب سيكون "سندًا" في مواجهة الانقلاب، و"شريكًا مستقرًا" في المرحلة الانتقالية. هذه الصيغة المزدوجة تحمل رسائل طمأنة للشمال، لكنها في الوقت ذاته ترسم حدودًا جديدة للشراكة، قوامها الاعتراف المتبادل وحق تقرير المصير.

أما على المستوى الإقليمي، فقد حرص البيان على تقديم الجنوب كـ"درع حصين" و"حليف صادق"، في إشارة واضحة إلى دول الجوار، بأن مشروع الدولة الجنوبية لن يكون مصدر قلق، بل عامل استقرار.

حدد البيان سقفًا زمنيًا واضحًا: سنتان تنتهي في 2 يناير 2028، يتم خلالها تنظيم استفتاء شعبي، وإقرار إعلان دستوري لاستعادة الدولة. غير أن المجلس لوّح بخيارات أخرى، في حال تعرّض الجنوب لأي اعتداء أو تجاهل لمطالبه، ما يعني أن "الاستقلال المؤجل" قد يتحول إلى "إعلان فوري" إذا اختلت المعادلة.

يبدو أن المجلس الانتقالي يحاول التوفيق بين ضغوط الشارع الجنوبي المتعطش للاستقلال، وبين تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي. فطرح الاستفتاء كآلية قانونية، والدعوة لحوار شامل، يعكس إدراكًا بأن الاعتراف الدولي لا يُنتزع بالبيانات، بل يُبنى بالتوافقات والشرعية المؤسسية.

في المحصلة، لم يُعلن المجلس دولته فورًا لأنه لا يريد أن يكون نسخة جنوبية من تجربة الحوثي، بل يسعى لأن يكون كيانًا شرعيًا معترفًا به، لا مجرد سلطة أمر واقع. هو بيان يوازن بين الحلم والواقع، بين الطموح والبراغماتية، بين الإصرار على الحق، والاستعداد لتقاسم الكلفة.
لكن السؤال الأهم: هل ستلتقط الأطراف الأخرى هذه الإشارة؟ أم أن الجنوب سيجد نفسه مضطرًا لتفعيل "الخطة ب" قبل أوانها؟

من _ طه بافضل