آخر تحديث :السبت - 03 يناير 2026 - 09:33 ص

اخبار وتقارير

حضرموت: اتهامات بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني جراء غارات جوية سعودية

السبت - 03 يناير 2026 - 06:51 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعة خاصة

شهدت محافظة حضرموت، الجمعة، تصعيدًا عسكريًا خطيرًا عقب غارات جوية نُسبت إلى الطيران الحربي السعودي، استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في مدن سيئون والقطن ووادي حضرموت، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار واسعة في البنية التحتية، وسط تحذيرات حقوقية من انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.

وأفادت مصادر محلية وشهادات صحفية بأن الغارات استهدفت مطار سيئون الدولي، وهو منشأة مدنية حيوية مخصصة للنقل الجوي، في خطوة اعتُبرت خرقًا مباشرًا لمبدأ حماية الأعيان المدنية المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.

كما أكدت مصادر ميدانية قصف مركبات لمواطنين مدنيين في مدينة القطن، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين على الأقل، مع ورود معلومات عن تفحّم جثة، في مؤشر على استخدام قوة مفرطة داخل مناطق مأهولة بالسكان.

وفي تطور بالغ الخطورة، تحدث صحفيون محليون عن استهداف عربة إسعاف تابعة للقوات المتواجدة في المنطقة العسكرية بسيئون، في واقعة تمثل خرقًا صريحًا للحماية الخاصة الممنوحة لوسائل الإغاثة الطبية بموجب القانون الدولي الإنساني.

كما أفادت قناة عدن المستقلة بمقتل عدد من أفراد عائلة واحدة في مدينة سيئون نتيجة الغارات، ما يثير مخاوف جدية بشأن وقوع هجمات غير متناسبة أو عشوائية.

ويرى خبراء قانونيون أن الوقائع المبلغ عنها تشير إلى انتهاكات محتملة لثلاثة مبادئ أساسية في القانون الدولي الإنساني: مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ومبدأ التناسب في استخدام القوة، ومبدأ حماية الجرحى ووسائل الإسعاف.

وأكدوا أن ثبوت تعمّد استهداف المدنيين أو المنشآت المدنية دون ضرورة عسكرية قد يرقى بهذه الأفعال إلى جرائم حرب وفق اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين.

إلى ذلك، أشار قانونيون إلى أن تنفيذ عمليات عسكرية جوية داخل أجواء دولة أخرى دون تفويض أممي واضح أو مسوغ قانوني للدفاع الشرعي عن النفس يُعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (2/4) التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي.

كما لفتوا إلى أن هذه العمليات قد تندرج ضمن تعريف العدوان وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لسنة 1974، بما يحمّل الدولة المنفذة مسؤولية قانونية دولية عن الأضرار البشرية والمادية.

وتكتسب هذه التطورات بعدًا إضافيًا مع التأكيدات القانونية بأن أي استخدام للقوة من قبل السعودية ضد أطراف غير حوثية يُعد خروجًا عن التفويض الدولي الممنوح لها عام 2015، ويؤسس لمسؤولية دولية مستقلة، ما يعزز الدعوات إلى فتح تحقيق دولي مستقل لتقصي الحقائق وضمان المساءلة وحماية المدنيين.

في ظل ذلك، تتصاعد المطالبات المحلية والدولية بوقف فوري للأعمال العسكرية، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان عدم الإفلات من العقاب، في وقت تحذر فيه منظمات حقوقية من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة إذا استمر هذا التصعيد.