آخر تحديث :الجمعة - 05 سبتمبر 2025 - 05:45 ص

آراء

القضاء كما لا يجب أن يكون! 2/4

الأحد - 18 فبراير 2024 - الساعة 01:41 ص

الكاتب: د. رواء عبدالله مجاهد - ارشيف الكاتب

2/ القضاء ما بين المفروض و الواقع

في ظل ركود الحراك القضائي الفعّال شمالاً ، و نكوص القضاة جنوباً ، ظهرت نقابة الإداريين في الجنوب و أعلنت الإضراب الشامل باحثة عن الحقوق الضائعة .

هذا الإضراب يُعد بمثابة الشعلة التي أذابت الجبل الجليدي من الصمت ، إلا انه يؤخذ عليه أن نتائجه السلبية و المباشرة استهدفت المواطن البسيط الباحث عن العدالة ، و لم تستهدف القيادات القضائية التي صرفت الموازنة دون ترشيد أو توضيح ، فضلاً عن أن المطالب شابها الكثير من البنود المبالغ فيها . ضف إلى ذلك ان القيادات النقابية ذاتها منقسمة ، ففي الوقت الذي تبنت نقابة الإداريين ( المحاكم ) الإضراب ، و هي نقابة منتخبة ، ذهبت نقابة الإداريين ( النيابة ) و هي نقابة مستحدثة و غير منتخبة و خاضعة لمن أنشأها من القيادات إلى عدم الإنضمام لهم ، وتحججوا للتنصل من موقف النقابة بغياب أحد أعضاء النقابة بعينه عن حضور الاجتماعات ، متجاهلين أن الأساس القانوني لأي اجتماع نقابي تحدده اللوائح و الأنظمة التي يستند عليها الكيان ، و الذي يعد أهمها و ركنها الأساسي لانعقادها بل و من ابجدياتها هو تحقق النصاب في حضور الاعضاء من عدمه ، و ليس حضور عضو معين أو غيابه .

أما ما يحسب لموقف نقابة الاداريين ( المحاكم ) أنها شكلت نقطة فارقة في ظل موجة التبعية و الانهزامية التي عجز قضاة الميدان عن مناهضتها بأي وسيلة بما فيها عجزهم عن انتخاب كيان نقابي يمثلهم تمثيل حقيقي ، و وقفت نقابة الإداريين منفردة في وجه القيادات القضائية ، و أيضا في وجه رؤسائهم المباشرين من القضاة ، و الذي أستغرب من أسلوب بعضهم في التعامل مع الإداريين ، ففي الوقت الذي كانوا فيه نائمين في بيوتهم لمدة تقترب من العام و النصف خائفين من المدرعات و الأطقم الأمنية التي أُغلقت بها المقرات القضائية من قبل ، نجدهم يمارسوا عملية الاستقواء و الضغط على الموظف الاداري ، الذي لا حول له و لا قوة . فأين كانت عدالتكم و عنترياتكم يا فضيلة القضاة ؟ فالعدالة إن لم تكن ألف و تقف أمام القوي ابتداء قبل الضعيف فلا حاجة لها .
كذلك نجحت نقابة الإداريين و بامتياز في تسخير مبلغ المليار ريال المضاف لموازنة السلطة القضائية لمصلحة منتسبيها ( قضائيين و اداريين) ، بدلاً من ذهابه في غياهب الجب.

لذلك أجد نفسي أقف محيية موقف الإداريين العُزّل من الدعم السياسي أمام القيادات القضائية ، فأحيي موقفهم الصارخ في وجه الظلم ، و إن كنت اختلف معهم كل الاختلاف في الوسيلة ، أي اتخاذ الاضراب كوسيلة للمطالبة .

إذن ما الذي يجب عمله ؟

على النقابة أن تدرك أن موقفها أمام المواطن و الرأي العام أنهم يطالبون بزيادة مالية ، مما جعل وضعهم لا يستحق التعاطف ، فكل موظفين الدولة لم يحصلوا على زيادة ، و لا ريشة تعلو على رأس نقابة الإداريين ليختلفوا عن غيرهم من موظفين الدولة ، و السلطة التنفيذية الذي تتم مطالبتها لا يرتجى منها أن تقدس سلطة عن سائر الوطن . لذلك يجب أولاً التركيز على نقطة أن مساواة وضع منتسبي السلطة القضائية ببقية موظفين الدولة تأخذ حكم القياس مع الفارق ، ذلك لأن مطالبتهم لم تكن وليدة اللحظة ، بل كانت نتاج لمطالبات عديدة سابقة حظيت بوعود بتنفيذها ، و جاءت القيادات القضائية الحالية خلفاً للقيادات السابقة التي أُقيلت لأسباب أبرزها العبث بموازنة السلطة القضائية بوعود رنانة بتحسين وضع منتسبي السلطة القضائية ، و التي مالبثت هذه الوعود إلا أن أصبحت وعود عرقوبية كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء . و عادت الموازنة التي كانت منذ سنة ماضية يتم العبث بها إلى موازنة غير كافية . حتى ما تم صرفه من زيادة ابتداء كغلاء معيشة تم صرفها من حساب الأمانات ، أي أنها مبالغ تعد من مكتسبات المجلس السابق ، و لم يتم التقرير بزيادة فعلية كغلاء معيشة و بدل سكن و الحاقها بالراتب إلا بعد أن تم زيادة موازنة السلطة القضائية من السلطة التنفيذية بمليار إضافي مؤخراً . لذلك فإن مقارنة وضع منتسبي السلطة القضائية ببقية موظفين الدولة لا يأخذ حكم المساواة ، هذا أولاً .

ثانياً .. إن قيادات مجلس القضاء الأعلى بحثت عن مصلحتها الخاصة ، و تتباهى بأفخم المكاتب ، و السفر الدائم ، و شراء السيارات ، و التطاول بالبنيان ، و الحصول على بدل تطبيب مقطوع بالعملة الصعبة مع تذاكر للسفر ، و رسخت العمل بلائحتها الجائرة التي كانت من سابق تطالب بالغاءها .

لذلك على نقابة الإداريين أن تكون صادقة مع نفسها ابتداء ، و تعمل على التشخيص الصحيح للوضع بدون مداهنة ، و تدرك أن صديق الأمس هو عدو اليوم . و عليهم توجيه سهامهم صوب القيادات القضائية التي تنصلت من وعودها السابقة ، و صرفت الموازنة بدون ترشيد و من ثم ذهبت للتنكيل بهم و بكل معارض لهم ، و لا توجهها صوب المواطن البسيط الباحث عن العدالة، لا سيما و أن القيادات القضائية راهنة أي تحسين في وضع منتسبي السلطة القضائية بزيادة الموازنة زيادة خنفشارية ، و التي من الصعب تحقيقها في ظل الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد، و تناست كل أقوالها السابقة عن الموازنة الباهضة التي تصرف في غير محلها ، و تنكرت لكل الوعود السابقة بتحسين وضع منتسبي السلطة القضائية .

و بالبناء على ما سبق فإنني أعود و أكرر ندائي لنقابة الإداريين بضرورة عدم حرمان المواطن من الوصول السريع للعدالة ، و رفع الإضراب الجزئي ، و توجيه مطالبتهم و أدواتهم النقابية صوب القيادات القضائية ، و الوسائل في القيام بذلك كثيرة و متعددة ، هذا إن كانت فعلياً تريد حقوق منتسبيها .
و للحديث أكيد بقية ..