طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء من حكومته تشديد شروط منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين مع تصاعد الخلاف على ترحيل رعايا جزائريين، وفي رسالة إلى رئيس وزرائه فرانسوا بايرو اطلعت عليها "رويترز"، قال ماكرون إن تزايد الصعوبات التي تواجهها فرنسا في مجالي الهجرة والأمن مع الجزائر يتطلب موقفاً أكثر صرامة تجاه المستعمرة الفرنسية السابقة.
وطلب ماكرون من وزير الخارجية جان نويل بارو إخطار الجزائر رسمياً بتعليق العمل باتفاق 2013 الذي كان يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول.
وطلب أيضاً من وزير الداخلية الفرنسي أن يطلب من دول منطقة شنغن التي تسمح بالسفر بين حدودها من دون جوازات سفر مساعدة فرنسا في تطبيق سياسة تشديد إصدار التأشيرات، ولا سيما من خلال استشارة فرنسا لإصدار تأشيرات إقامة قصيرة للمسؤولين الجزائريين المعنيين وجوازات السفر التي يشملها اتفاق 2013، وقال ماكرون إنه "يجب أن تكون فرنسا قوية وتحظى بالاحترام، ولن يتسنى لها أن تحظى بذلك من شركائها إلا إذا أظهرت لهم الاحترام الذي تطلبه منهم، وهذه القاعدة الأساس تنطبق أيضاً على الجزائر".
وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر منذ أن اعترفت فرنسا في يوليو (تموز) 2024 بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والذي تريد الرباط أن يعترف المجتمع الدولي بأنه تابع للمغرب، وازداد التوتر بعد أن اعتقلت الجزائر الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ووصلت إلى ذروتها في فبراير (شباط) من العام الحالي عندما اُعتقل مواطن جزائري حاولت فرنسا منذ فترة طويلة إعادته لوطنه من دون جدوى، باعتباره المشتبه به في هجوم بسكين في مدينة مولوز أودى بحياة شخص وأصاب ثلاثة آخرين.
ودعا وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو مراراً إلى معاودة النظر في ترتيبات الهجرة والتأشيرات الفرنسية الجزائرية بعد رفض السلطات الجزائرية استعادة مواطنيها الذين صدرت لهم أوامر بمغادرة فرنسا بموجب نظام الترحيل
