في خطوة وُصفت بأنها صادمة وغير مفهومة، أثار إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني موجة واسعة من الاستغراب والرفض في الأوساط السياسية والشعبية، عقب تضمّنها اسم مطيع أحمد قاسم دماج وزيرًا للثقافة والسياحة، رغم كونه شخصية جدلية ارتبط اسمه بملفات فساد وتداولات عن إحالته للتحقيق خلال الأعوام الماضية.
عودة مثيرة للجدل
تعيين دماج في هذا المنصب الحساس أعاد إلى الواجهة تساؤلات قديمة ـ جديدة: كيف يعود مسؤول أُحيطت فترته السابقة بشبهات إدارية ومالية إلى واجهة السلطة؟ وأين تقف شعارات “حكومة الكفاءات” و“مكافحة الفساد” من هذا القرار؟
وقبل تعيينه وزيرًا في فبراير 2026، شغل دماج منصب الأمين العام لمجلس الوزراء منذ يناير 2021، وهي فترة شهدت انتقادات حادة لأداء المجلس، وغيابًا متكررًا للمسؤول المعني عن العاصمة، بحسب ما تداولته مصادر إعلامية ومحلية.
استقالة غامضة وتحقيقات بلا نتائج معلنة
في أغسطس 2024، تحدثت تقارير غير رسمية عن تقديم دماج استقالته من منصبه، في ظل حالة غموض رافقت أسبابها، دون صدور توضيح رسمي من الحكومة أو مجلس القيادة الرئاسي.
كما تداول ناشطون حينها معلومات عن توجه لإحالة عدد من المسؤولين، بينهم دماج، إلى التحقيق في قضايا فساد، إلا أن تلك الملفات بقيت معلّقة بلا إعلان نتائج أو أحكام قضائية حتى اليوم.
هذا الصمت الرسمي، وفق مراقبين، لا يبرئ ولا يدين، لكنه يفتح الباب واسعًا أمام الشكوك، ويضع الحكومة الجديدة في مواجهة مباشرة مع رأي عام بات أكثر حساسية تجاه ملفات النزاهة والمساءلة.
ثقافة وسياحة، أم تدوير مناصب؟
يرى متابعون أن المشكلة لا تتعلق بشخص دماج وحده، بل بنمط متكرر في إدارة الدولة، يقوم على إعادة تدوير الوجوه ذاتها، بغض النظر عن سجلها السابق، في تناقض واضح مع الوعود السياسية المتكررة بفتح “صفحة جديدة”.
ويشير آخرون بسخرية مريرة إلى أن “الثابت الوحيد في الحكومات اليمنية هو الأسماء، أما التغيير فيقتصر على الحقائب الوزارية”.
غياب التوضيح.. وقود الغضب
حتى لحظة نشر هذا الخبر، لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يوضح مبررات تعيين مطيع دماج، أو يشرح مصير التحقيقات التي أُثيرت حوله سابقًا، ما جعل القرار يبدو ـ في نظر كثيرين ـ أقرب إلى صفقة توازنات سياسية منه إلى اختيار قائم على الكفاءة أو النزاهة.
قضية تعيين مطيع أحمد دماج وزيرًا للثقافة والسياحة تختصر معضلة أعمق في المشهد اليمني: خطاب إصلاحي مرتفع السقف، وممارسة سياسية تعيد إنتاج الأخطاء ذاتها.
وبينما تنتظر الحكومة الجديدة اختبار الأفعال لا الأقوال، يبقى هذا التعيين بداية غير مطمئنة، ورسالة سلبية في بلد أنهكته الحرب… والفساد.
