أرسلت الولايات المتحدة إشارات قوية تؤكد دعمها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي المستمر لسيادة المغرب على الصحراء المغربية، عبر المضي في تنفيذ خطة استثمارية متنوعة وبمشاركة شركات أميركية متعددة.
واتخذت واشنطن قرار الاستمرار في دعم مالي لشركاتها للاستثمار في الأقاليم الجنوبية عبر شركة تمويل التنمية، بعد أن منحت وكالة الأمن القومي الضوء الأخضر لدخول المستثمرين الأميركيين إثر تقييم الوضع الأمني في المنطقة.
ومع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، أصبحت الأجواء مهيأة لتمويل مباشر للمشاريع الاقتصادية في الصحراء من قبل الحكومة الفيدرالية، وتنفيذ التزام وزارة الخارجية الأميركية بتمويل مشاريع تهدف إلى “تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في الداخلة والعيون،” إذ شرعت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية في تواصلها مع المسؤولين المغاربة، خصوصاً منذ أكتوبر 2024.
وتعتزم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اتخاذ المغرب قطبا جهويا في منطقة شمال أفريقيا بالنسبة إلى برنامجها الجديد على صعيد القارة للتجارة والاستثمار الخاص بمبادرة ازدهار أفريقيا.
وأكد كونور كولمان، رئيس الاستثمارات في مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، أن “جهود مؤسسة تمويل التنمية الأميركية لا تعود بالنفع على البلدان والمجتمعات التي تستثمر فيها فحسب، بل إنها تعمل أيضاً على تعزيز المصالح الاقتصادية الأميركية من خلال فتح أسواق جديدة، وتعزيز العلاقات التجارية، وتعزيز اقتصاد عالمي أكثر أمناً وازدهاراً.”
وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي حدد الدوق بوكان الثالث، الذي رشحه الرئيس ترامب لمنصب السفير لدى المغرب، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي في 29 يوليو، ثلاث أولويات رئيسية لمهمته في الرباط: تعميق العلاقات التاريخية والإستراتيجية، وتعزيز التعاون الأمني – بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتدريبات العسكرية المشتركة مثل الأسد الأفريقي – وإعادة تأكيد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء.
وأكد السفير بوكان أن المغرب يعد شريكا إستراتيجيا لا غنى عنه للولايات المتحدة في منطقة شمال أفريقيا، مشددا على دور المملكة كشريك اقتصادي نموذجي، وتعهد بتوسيع فرص التجارة والاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا والزراعة والطاقة والنقل.
واعتبر محمد بودن، الخبير المغربي في الشؤون الدولية المعاصرة، أن هذا المستجد يعزز رصيد علاقات الولايات المتحدة بالمغرب اقتصاديا وإستراتيجيا، كما يدعم ركائزها الصلبة التي تسمح لها بتجديد مختلف الروابط رفيعة المستوى، لاسيما الشراكة الاقتصادية والحوار الإستراتيجي والتعاون الدفاعي.
وفي سياق التوجه الاستثماري الأميركي نحو الأقاليم الجنوبية، زار وفد كبير من شركة تمويل التنمية بقيادة آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، المغرب في 7 يناير 2021 لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث جاءت هذه الزيارة عقب إعلان عن تعبئة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في المغرب وشمال أفريقيا، وتم إطلاق منصة لتعزيز الاستثمار والتسويق الإقليمي، من مقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب.
وقد تم تمويل المنصة من قبل الحكومة الأميركية ومكتب شؤون الشرق الأدنى عبر مبادرة الشراكة الأميركية في الشرق الأوسط (MEPI)، وكان من المقرر أن تتزامن مع افتتاح قنصلية أميركية في الداخلة.
كما أعلنت مؤسسة تمويل التنمية أيضًا عن تعاونها مع صناديق مساعدة المشاريع الصغيرة لإنشاء صندوق بقيمة 100 مليون دولار، مع إمكانية توفير ما يصل إلى 50 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية، والذي سيركز على فرص السوق ومعالجة المشكلات المتفشية في المغرب والتي تتطلب حلولاً مبتكرة يقودها رواد أعمال محليون. وأكد آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أننا “نُثمّن شراكتنا القوية مع المغرب، ونتطلع إلى مواصلة عملنا معًا.”
وفي العام 2020، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة تمويل التنمية الدولية والحكومة المغربية تتناول بالتفصيل جهود المؤسسة لاستثمار مبلغ 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، من أجل تمويل مشاريع بالمغرب واستثمارات مشتركة مع شركاء مغاربة لتنفيذ مشاريع بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. لكن توقف المشروع خلال فترة إدارة جو بايدن.
◄ارتباطا بالبُعد الدبلوماسي والسياسي للعلاقات بين البلدين تم إدراج قرار يحتفي بالصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية التي تربط بين المغرب والولايات المتحدة
واستعرض بوكان الثالث أمام لجنة الخارجية بالكونغرس آفاق تعزيز هذه الشراكة سواء على الجانب السياسي والدبلوماسي، وتوسيعها لتشمل التعاون الأمني والعسكري، فضلا عن توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي بين الرباط وواشنطن، مع التركيز على دعم مشاريع التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا.
وأورد محمد بودن في تصريح لـ”العرب” أن “الموقف الأميركي الثابت والصريح بشأن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وزيارة الوفود الأميركية السياسية وممثلي شركات كبرى إلى الصحراء المغربية، يمثلان دافعا كبيرا لاستثمار مختلف فرص العمل بين البلدين، كما أن الإشادة المستمرة لأميركا بالأجندة التنموية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، والدور المغربي الفاعل في جهود مكافحة الإرهاب، يعكسان الأهمية الإستراتيجية الواضحة للمملكة المغربية في المنظور الأميركي تجاه أفريقيا الأطلسية والفضاء الأورو-متوسطي.”
وارتباطا بالبُعد الدبلوماسي والسياسي المميز للعلاقات بين البلدين، تم في مارس الماضي بالكونغرس الأميركي إدراج قرار يحتفي بالصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية التي تربط بين المغرب والولايات المتحدة، يحمل عنوان “الاعتراف بالصداقة العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة،” من طرف عضوي الكونغرس، الجمهوري جو ويلسون، والديمقراطي برادلي شنايدر، وهو ما يكرس التزام الحزبين في واشنطن بتوطيد التحالف “التاريخي والإستراتيجي” والشراكة “متعددة الأبعاد تقوم على المصالح الإستراتيجية، والاقتصادية، والثقافية والأمنية والعسكرية،” كما يعترف بالدور الذي يضطلع به المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس من أجل إحلال السلام والاستقرار الإقليمي.
