في كل زاوية من العاصمة عدن، مشهدٌ يتكرر باستهزاء صارخ بعقول المواطنين: شارع تم ترميمه حديثًا يتحوّل إلى أرض ممزقة بعد أيام، حفريات تطلّ برأسها في أماكن لا تزال آثار الأسفلت عليها طازجة، ومعدات تشق الشوارع لا لبنائها، بل لهدمها من جديد.. هذه ليست مجرد مشاهد عابرة، بل نمط مستمر من الإهمال وسوء الإدارة بات السِمة الأبرز لما تعانيه عدن اليوم من فوضى الخدمات.
شوارع تتحول إلى خرائط حفر.. العين الثالثة تراقب العبث
من يتجوّل في أحياء المنصورة وخور مكسر وكريتر، يلحظ كيف أن بعض الشوارع لا تكاد تُنجز حتى تعاد حفرها، وكأنها دخلت دورة عبثية لا تنتهي.
كاميرا العين الثالثة وثّقت خلال الأسابيع الماضية نماذج متعددة من هذا التخبط، حيث تبيّن أن الشوارع التي خضعت لأعمال سفلتة على نفقة السلطة المحلية أو مشاريع مركزية، أُعيد تكسيرها من قبل جهات أخرى بعد فترة قصيرة جدًا، دون تنسيق واضح.
هذا النمط يكشف خللًا بنيويًا في العمل المؤسسي، وتفككًا في المسؤولية، حيث يتداخل عمل مؤسسات المياه والصرف الصحي، والاتصالات، والأشغال العامة، وكلٌ يعمل منفردًا، دون جدول زمني موحد أو رؤية عمرانية متكاملة.
المواطن يدفع الثمن.. بين حفرة وأخرى
يقول المواطن خالد ناصر، سائق تاكسي منذ 10 سنوات في عدن، لـ العين الثالثة: "أصبحنا لا نثق بأي مشروع، كل شارع يسفلتوه اليوم، يحفروه بعد أسبوع، وأحنا اللي نتحمل تكاليف الخراب، تآكل إطارات، أعطال، وحوادث بسبب الحفر اللي تفتح فجأة بدون إشارات تحذير أو إنارة."
شكاوى المواطنين لم تعد تقتصر على المعاناة اليومية، بل تجاوزتها إلى تساؤلات جدّية حول حجم الهدر المالي. إذ تشير تقديرات خبراء في البنية التحتية إلى أن الملايين تُصرف على مشاريع ترقيعية لا تعمّر أشهرًا، في ظل غياب المحاسبة والرقابة.
من يربح من تكرار الفوضى؟
الملف الذي تطرحه العين الثالثة لا يقف عند حدود المعاناة اليومية، بل يفتح باب الشكوك حول وجود مصالح غير معلنة وراء هذه الفوضى، من المستفيد من عقود الترميم المتكررة؟ ولماذا لا تُلزم الجهات المنفذة بالتنسيق وتقديم جدول أعمال متكامل؟ بل لماذا تغيب الشفافية في هذه المشاريع، ولا يُنشر للناس من المسؤول عن التنفيذ وما مدة المشروع؟
هناك من يعتقد أن مشاريع الحفر غير المنسقة باتت بابًا خلفيًا لعقود متجددة لشركات صغيرة ومقاولين محليين، في ظل غياب آلية رقابة فعالة على التنفيذ.
دعوة: هل من مساءلة حقيقية؟
رغم فداحة المشهد، لم تُسجل أي محاسبة رسمية حتى اللحظة. مكتب الأشغال العامة التزم الصمت، ومكتب المحافظ لم يقدّم توضيحًا للشارع العدني الذي بات يشعر أن مدينته تُستهلك في مشهد عبثي دائم.
العين الثالثة تدعو الجهات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى فتح ملف شامل لكل مشاريع السفلتة والحفريات منذ خمس سنوات حتى اليوم، ومراجعة التكاليف وأسباب التداخل، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
عدن تستغيث: لا نريد مشاريع شكلية بل حلولًا مستدامة
في ختام هذا التقرير، نرفع مجددًا الصوت – لا من باب التهويل – بل من موقع المسؤولية المهنية، بأن عدن لم تعد تتحمل مزيدًا من العبث. المدينة تحتاج إلى إدارة فنية ذات كفاءة، تُنسّق بين المشاريع، وتخطط لشبكة طرق آمنة ومستدامة، لا إعادة تدوير للفشل.
إن الحفاظ على ما تبقى من عدن يبدأ من احترام أبسط حقوق مواطنيها في شوارع صالحة للمرور، والاعتراف بأن تكرار الحفر لم يعد مجرد خطأ إداري... بل جريمة في حق مدينة.
وتبقى العين الثالثة، حاضرة لرصد كل التفاصيل… ولن ترفع عدستها حتى يُحاسب الفساد وتعود عدن كما يجب أن تكون.
