آخر تحديث :الجمعة - 05 يونيو 2026 - 10:13 م

اخبار العالم

الناتو يتجه لإقرار أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة

الأربعاء - 25 يونيو 2025 - 05:20 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

من المقرر أن يوافق قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الأربعاء، رسمياً على زيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي، بهدف تمويل أكبر برنامج لإعادة التسلح للحلف منذ الحرب الباردة، في ظل استعداد الحلفاء لاحتمال وقوع هجوم روسي على أراضي الناتو.
وقال الأمين العام للناتو، مارك روته، في لاهاي، حيث يُعقد قمة هذا العام: “إنها قفزة نوعية، طموحة وتاريخية، وأساسية لضمان مستقبلنا”.
وفي اليوم الثاني الأخير من القمة المنعقدة في المدينة الهولندية، من المتوقع أن يلتزم الحلفاء بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والنفقات ذات الصلة بحلول عام 2035، استجابة للضغوط المستمرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لزيادة الميزانيات الدفاعية.
وحتى الآن، كان يتعين على حلفاء الناتو تخصيص ما لا يقل عن 2% من ناتجهم الاقتصادي للدفاع، وهو هدف تم الاتفاق عليه عام 2014، ولم يتحقق بالكامل إلا هذا العام.
وبموجب التعهد الجديد، يجب أن يذهب ما لا يقل عن 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الإنفاق العسكري الأساسي، بالإضافة إلى 5ر1% أخرى مخصصة للنفقات ذات الصلة، بما في ذلك البنى التحتية ذات الاستخدام المزدوج للأغراض العسكرية.
وتهدف هذه الأموال الإضافية إلى تمويل توسع هائل في قدرات الردع والدفاع خلال السنوات القادمة، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يعزز قناعة الحلف بضرورة تعزيز الحماية.
ورغم أن تفاصيل الخطط سرية، إلا أن روته قال إنه يتوقع أن يزيد الحلفاء قدراتهم في مجال الدفاع الجوي بمقدار خمسة أضعاف، إضافة إلى شراء آلاف الدبابات والمركبات المدرعة، فضلاً عن ملايين القذائف من الذخيرة المدفعية.
ويمثل الهدف الجديد تحديًا هائلًا للعديد من دول الحلف الـ32، ولم يتم الاتفاق عليه دون معارضة.
فألمانيا، ثاني أكبر اقتصاد في الناتو بعد الولايات المتحدة، أنفقت حوالي 1ر2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2024. لكنها تهدف الآن إلى الوصول إلى الهدف الجديد البالغ 5ر3% بحلول عام 2029.
وسيستلزم ذلك، بحسب المخططين العسكريين، توظيف ما يصل إلى 60 ألف جندي إضافي، وإنفاق مئات المليارات من اليوروهات على الأسلحة والبنية التحتية خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، فإن كل زيادة بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق الدفاعي تعني زيادة بنحو 45 مليار يورو في النفقات العسكرية.
أما إسبانيا، وهي من الدول الأقل إنفاقا على الدفاع داخل الحلف، فقد عارضت الخطة علنًا قبل القمة بأيام، واعتبرت أن الهدف الجديد “ليس فقط غير معقول، بل حتى يأتي بنتائج عكسية”.
لكن روته أكد، في مؤتمر صحفي قبيل القمة، أن مدريد تعهدت بتحقيق أهدافها في القدرات الدفاعية دون بلوغ نسبة 5ر3%. إلا أنه أضاف: “الناتو مقتنع تماما أن إسبانيا ستضطر في النهاية إلى السعي لتحقيق هدف الإنفاق الأعلى للامتثال لمتطلبات القدرات”.