في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة الإدارية في عدن حكمًا بإلغاء القرار الصادر عن مجلس جامعة عدن، والذي قضى بتحويل الدكتور خليل إبراهيم الكاف، الأستاذ في قسم علوم وهندسة الحاسوب بكلية الهندسة، من وظيفته الأكاديمية إلى وظيفة إدارية، في خطوة وُصفت بأنها انتقامية بسبب مواقفه المناهضة للفساد الإداري داخل الجامعة.
الدكتور الكاف، الذي يشغل موقعه الأكاديمي منذ أكثر من عقدين، عُرف بمطالباته المتكررة بتطبيق الأنظمة الجامعية ومكافحة مظاهر الفساد والتجاوزات الإدارية، وهو ما جعله عرضة لسلسلة من الإجراءات العقابية، بدأت بتشكيل لجنة تحقيق بتاريخ 22 أبريل 2024، بتهمة "التشهير" بقيادة الجامعة، عقب كشفه خروقات إدارية، أبرزها بقاء عميد كلية الهندسة في موقعه لما يزيد عن 17 عامًا، رغم أن الحد القانوني هو ثماني سنوات فقط.
تلت ذلك قرارات بإيقافه عن العمل في 1 أغسطس 2024، ثم إحالته إلى المجلس التأديبي في 19 سبتمبر، وأخيرًا صدور القرار الأكثر جدلًا في 25 ديسمبر 2024 بتحويله إلى وظيفة إدارية، دون سند قانوني أو مسوّغ تأديبي واضح.
حكم المحكمة الإدارية أكد أن الإجراءات التي اتُخذت بحقه باطلة من أساسها، ومخالفة لنصوص قانون الجامعات اليمنية، فضلًا عن انتهاكها المادة (26) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 1998، التي تشترط التحقيق وسماع دفاع الموظف قبل إصدار أي عقوبة، عدا التنبيه والإنذار.
هذا الانتصار القانوني يُعد رسالة واضحة إلى المؤسسات التعليمية بضرورة احترام الحريات الأكاديمية وعدم توظيف السلطة الإدارية كأداة لإسكات الأصوات المستقلة.
ويُشار إلى أن الدكتور الكاف كان قد نال تكريمًا من منظمة أوتاد لمكافحة الفساد في عام 2023، حيث مُنح لقب "شخصية العام للنزاهة ومكافحة الفساد في اليمن" تقديرًا لجهوده في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في قطاع التعليم العالي.
