آخر تحديث :الثلاثاء - 01 سبتمبر 2026 - 02:45 ص

اخبار وتقارير

اليمن يضع الأمم المتحدة أمام اختبار الخيانة الأخلاقية

الثلاثاء - 01 سبتمبر 2026 - 02:20 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/ ذا نيو هيومانيترين

لم تعد قضية موظفي الإغاثة المحتجزين لدى الحوثيين في اليمن مجرد ملف إنساني مؤجل، بل تحولت إلى امتحان قاسٍ لضمير الأمم المتحدة نفسها. فحين يُختطف موظفون أمميون، ويُعزلون عن العالم، ويتعرضون للتعذيب والاستجواب القسري، بل ويُواجه بعضهم أحكامًا بالإعدام، ثم لا تتجاوز الاستجابة الدولية حدود البيانات والقلق والتحركات البطيئة، فإن السؤال لم يعد: متى يُفرج عنهم؟ بل: من يحمي من يعمل تحت راية الأمم المتحدة؟

المفارقة الأكثر قسوة أن هؤلاء لم يكونوا مقاتلين ولا سياسيين، بل موظفين يمنيين اختاروا العمل في أكثر البيئات هشاشة، لإيصال الغذاء والدواء والمساعدة إلى ملايين المنكوبين، ومع ذلك، وجدوا أنفسهم رهائن لدى سلطة أمر واقع، بينما تبدو المؤسسة التي يعملون باسمها عاجزة عن تحويل ثقلها الدولي إلى ضغط حقيقي من أجل إنقاذهم.

اليمن هنا ليس مجرد قصة احتجاز جديدة؛ إنه إنذار للعالم بأن تحويل العمل الإنساني إلى جريمة سياسية قد يصبح سابقة إذا لم تتم مواجهته بحسم. فإذا استطاعت جماعة مسلحة احتجاز موظفي الأمم المتحدة ومحاكمتهم وإصدار أحكام قاسية بحقهم دون كلفة دولية توازي خطورة ما فعلته، فما الذي يمنع تكرار النموذج في ساحات أخرى؟

والأخطر أن الصمت لا يدفع ثمنه المحتجزون وحدهم، فكل عامل إغاثة حول العالم يراقب ما يحدث في اليمن، وكل منظمة إنسانية تفكر مرتين قبل إرسال موظفيها إلى مناطق النزاع، وكل أسرة تسأل نفسها: هل ستقف الأمم المتحدة فعلًا خلف ابنها إذا وقع في قبضة المسلحين؟

لهذا، فإن ملف المحتجزين الحوثيين لم يعد قضية موظفين وأسر تنتظر أبناءها؛ إنه معركة على مستقبل العمل الإنساني نفسه، إما أن تثبت الأمم المتحدة أن حياة موظفيها وكرامتهم خط أحمر، أو أن صمتها سيمنح الخاطفين حول العالم رسالة أخطر من أي بيان إدانة: يمكن احتجاز العاملين في الإغاثة.. ثم انتظار المجتمع الدولي حتى يعتاد على الجريمة.