تحرّك الاتحاد المدني لمكافحة الفساد بمحافظة حضرموت، برئاسة الدكتور محمد عمر حسينون، في خطوات وصفت بالجدّية والنوعية لفتح ثلاثة ملفات جماهيرية تمس حقوق المواطنين، من خلال تنفيذ سلسلة من اللقاءات الميدانية مع جهات متضررة ومتابعة قانونية حثيثة.
ميناء المكلا: مواجهة التجاوزات في قطاع النقل
استهل الاتحاد تحرّكاته بلقاء مع عدد من سائقي النقل الخفيف العاملين في ميناء المكلا، حيث استمع إلى شكاواهم بشأن ما وصفوه بـ"تجاوزات شؤون النقل البري"، وفرض نسب مالية غير قانونية.
وتمخض اللقاء عن تشكيل لجنة تمثيلية لمتابعة القضية قانونيًا، ضمت كلًا من:
- مراد عبدالقادر باصمد (رئيسًا)
- عبدالمجيد سالم مقرم (عضوًا)
- هادي صالح بامسطول (عضوًا)
- سالم علي باشويه (عضوًا مستشارًا وممثلاً لدى المجلس الانتقالي الجنوبي)
جامعة حضرموت: قيادة منتهية الصلاحية وشبهات فساد
استقبل الاتحاد اللجنة التصعيدية من جامعة حضرموت، التي طالبت بتغيير رئاسة الجامعة ونوابها لانتهاء فتراتهم القانونية.
وأكد اللقاء وجود عراقيل تُمارس من قِبل تنسيقية المجلس الانتقالي الجنوبي داخل الجامعة للحيلولة دون التغيير، رغم شبهات الفساد المعلنة.
وأُقر في اللقاء:
- تفعيل قرارات المؤتمر العام السادس المنعقد بتاريخ 2 أغسطس 2023م
- رفع دعوى قضائية رسمية لإدراج القضية ضمن ملفات الفساد
- مطالبة تنسيقية الانتقالي بإعلان موقف واضح تجاه المطالب المشروعة
جمعية الفاروق السمكية: حقوق صيادي المكلا على طاولة الاتحاد
كما اجتمع الاتحاد بقيادة جمعية الفاروق الإنتاجية التعاونية السمكية، التي استعرضت ما وصفته بـ"مظلومية مزدوجة"، نتيجة تعطيل لجنة كانت قد شُكلت بأمر المحافظ الأسبق فرج البحسني للنظر في أوضاع الجمعية.
وأكد الدكتور حسينون أن الاتحاد سيتبنى مطالب الصيادين قانونيًا وإعلاميًا، تمهيدًا لرفع الملف إلى الجهات المختصة وحماية حقوق أعضاء الجمعية.
حراك مدني يفتح ملفات طال إغلاقها
وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي الاتحاد المدني لتفعيل أدوات الرقابة الشعبية، وفرض منطق الشفافية في مؤسسات الدولة والمجتمع، وسط إشادات من ناشطين بجرأة الخطوات وواقعيتها في معالجة ملفات عالقة.
