آخر تحديث :الأربعاء - 27 أغسطس 2025 - 12:12 م

اخبار العالم

دراسة: مغادرة السوريين ستفاقم نقص اليد العاملة في ألمانيا

الأحد - 22 ديسمبر 2024 - 09:20 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

أظهرت دراسة نشرت اليوم أن عودة السوريين -الذين لجؤوا لألمانيا- إلى بلادهم ستفاقم نقص اليد العاملة في عدّة قطاعات أساسية، أبرزها الصحة والنقل واللوجيستية.

وتعد الجالية السورية في ألمانيا -التي تضم نحو مليون شخص هم بأغلبيتهم لاجئون فرّوا من الحرب في بلدهم اعتبارا من عام 2015- أكبر جالية للسوريين في الاتحاد الأوروبي.

وفي أكبر اقتصاد بأوروبا يعاني من نقص بنيوي في اليد العاملة، يعمل اللاجئون السوريون "بقطاعات فيها نقص لليد العاملة، وتكتسي أهمية كبيرة، مثل الصحة والنقل واللوجيستية"، وفق ما أظهرت دراسة لمعهد الأبحاث بشأن سوق العمل.

وبحسب الدراسة، فإن عودة هؤلاء العمال إلى بلدهم "لن تكون دراماتيكية على صعيد الاقتصاد الكلي، لكن قد تكون لها تداعيات ملموسة على صعيد المناطق والقطاعات".

وقدّرت هذه الأبحاث حصة العمال السوريين من سوق العمل في ألمانيا بحوالي 0.6%، أي نحو 287 ألف شخص، وتصل النسبة إلى 0.8% باحتساب السوريين الحائزين الجنسية الألمانية.

يشار إلى أن عددا كبيرا من السوريين الذين وصلوا بعد 2015 ما زالوا يدرسون ويتدرّبون استعدادا للالتحاق بسوق العمل.

وكان رئيس جمعية المستشفيات غيرالد غاس قد حذر هذا الأسبوع من تداعيات عودة الأطباء السوريين "الذين أدّوا دورا أساسيا في صون الرعاية الصحية، لا سيما في مستشفيات المدن الصغيرة".

ويزاول حوالي 5758 سوريا الطب في ألمانيا، بحسب مجلة "دير شبيغل" التي استندت إلى بيانات الجمعية الطبية الألمانية.

ومن شأن عودة السوريين أن تشكل "ضربة قاسية" لقطاع الرعاية بكبار السن، بحسب ما قالت إيزابيل هاليتس مديرة جمعية تهتم بهذا المجال لقناة "إن تي في".

وأفاد معهد الأبحاث بشأن سوق العمل بأن السوريين يعملون خصوصا في قطاعات النقل واللوجيستية والإنتاج الصناعي والتغذية والفنادق والصحة والبناء، في حين يتركز عمل النساء السوريات في الخدمات الاجتماعية والثقافية.

وبعد سقوط بشار الأسد، كانت ألمانيا من أول البلدان الأوروبية التي أعلنت تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من لاجئين سوريين، مشددة على حالة عدم اليقين السائدة.

وعلت أصوات من اليمين واليمين المتطرف للمطالبة بإعادة اللاجئين إلى سوريا، في ظل اقتراب الانتخابات التشريعية في 23 فبراير/شباط 2025.