في ظل التوترات المتزايدة في الساحة اليمنية، خرجت محافظة حضرموت عن صمتها لتكون محورًا للنقاش حول النفوذ السعودي وملامح الصراع الإقليمي في البلاد.
ونشرت صحيفة "الأيام العدنية" تقريرًا يكشف النقاب عن التطورات الأخيرة المتعلقة بمجلس حضرموت الوطني، مشيرًا إلى أن استكمال هيكلته يُعتبر رسالة سياسية تهدف إلى الإبقاء على حضرموت كمركز رئيسي للسلطة الشرعية اليمنية، في سياق الترتيبات المحتملة للملف اليمني بعد انتهاء الصراع.
رسالة سعودية واضحة
تعتقد أطراف جنوبية ومحايدة أن هذه الخطوة تعكس رغبة سعودية قوية في الحفاظ على حضرموت كمنطقة ذات أهمية استراتيجية، كونها تقع على البحر العربي وتتمتع بحدود برية طويلة مع السعودية، ويبدو أن هذه الرسالة ليست منفصلة عن المخاوف من انتقال السيطرة الإقليمية إلى قوى أخرى في المنطقة.
استغرق تشكيل قيادة المجلس أكثر من عام، مما يعكس تأنيًا في العملية ما يرتبط بأهداف مستقبلية تمتد إلى مرحلة ما بعد التسوية السلمية المحتملة، والتي تعمل المملكة على تحقيقها بالتعاون مع الأمم المتحدة، لكن لا تزال الطريق نحو السلام معقدة، حيث تواصل جماعة الحوثي المماطلة في بدء المحادثات.
صراعات محلية وتحديات حقيقية
بينما يسير مجلس حضرموت الوطني نحو هيكلته، يواجه صراعات داخلية حادة، بحيث تصاعدت حدة التوتر بين القبائل المحلية والسلطة الشرعية، حيث هددت القبائل باستخدام القوة للسيطرة على موارد النفط، في محاولة منها للضغط على الحكومة لإقرار عائدات النفط لتحسين الأوضاع الاجتماعية.
في يونيو 2023، أُعلن عن تشكيل المجلس بمبادرة من شخصيات حضرمية، عبر وثيقة سياسية كانت نتيجة مشاورات في الرياض، وقد أوضحت الوثيقة دور السعودية في دعم المجلس كجزء من جهود توحيد الصف اليمني والحل السلمي للصراع القائم.
تأثيرات الصراع الإقليمي
مع تقدم الأحداث، يرى العديد من المراقبين أن مجلس حضرموت الوطني قد يكون مجرد صدى للصراعات الإقليمية.
الكاتب صلاح السقلدي أشار إلى أن حضرموت قد تكون مهددة بأن تصبح مثل محافظة المهرة، الخاضعة لتأثيرات عمانية، مع تساؤلات حول إمكانية إدارة حضرموت بمعزل عن بقية المحافظات الجنوبية.
بناءً على هذه التطورات، يبقى المستقبل غامضًا، حيث يتصاعد الجدل حول ماهية حضرموت: هل هي منطقة نفوذ سعودي حقيقية أم مجرد أداة في صراع أكبر؟ الأيام المقبلة قد تحمل إجابات حاسمة حول هذه المسألة التي تمس جوهر الاستقرار في اليمن.
