اصدرت اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 اللجنة المكلفة بمتابعة قضية المخفي نايف القهبي بيان عن عمل اللجنة وهذا نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد باشرت اللجنة عملها منذ أن تم تكليفها في28/يوليو/2024 من قبل سلاطين ومشائخ ووجهاء يافع ..
وأخذت اللجنة على عاتقها ملف المخفي {نائف القهبي } وجمعت مايلزم من الإثباتات والدلائل والأشهاد، في واقعة قضية المخفي ، رغم صعوبة التحري والجمع لأحداث الواقعة التي تعرض لها ولدنا نائف المخفي قسراً منذ (ثمان سنوات) ويعلم الجميع بالأحداث المؤلمة التي عصفت ومرت بها عدن خاصة ومحافظات الجنوب عامة ، والتي لازالت تشهد بعضها الى ساعة اصدار هذا البيان.
إلا أن اللجنة استطاعت أن تكون وتجمع ملفاً متكاملاً عن احداث الواقعة استنادا الى المتابعات التي تمت منذ حدوث عملية الاختطاف والاخفاء في 2016/11/15
وسلكت اللجنة الطريق القانوني ، للوصول الى الجهات ذات العلاقة على وجه الخصوص ، والى القيادات الأمنية والعسكرية والمنظمات الحقوقية بشكل عام.
كما نؤكد للرأي العام ولكل الجهات المسؤولة العلياء إننا واجهنا عقبات من بعض جهات الإختصاص التي أبدت عجزها عن استلام ملف القضية والتحقيق فيه ، ومنها البحث الجنائي ونيابة البحث الجنائي عدن
كما تأخر سير عملنا خلال الفترة الماضية ، لأننا حريصون على التشاور التام مع أغلب القيادات التي يتطلب اللقاء بها ، وهذا احد العوامل التي حالت بيننا وبين اصدار اي بيان للرأي العام ، لاسيما والبيان الصادر عن اجتماع سلاطين ومشائخ يافع الذي اعطى فترة عشرة ايام، والذي اتضح عند مباشرتنا لمهامنا أن المهلة كانت غير كافية للوصول الى ما وصلنا اليه اليوم .
وعليه فإننا نؤكد للرأي العام أن قضية نائف القهبي ، اوصلتها اللجنة الى كل الجهات القيادية ، وما من جهة أمنية ام عسكرية -محلية-سياسية-قضائية -حقوقية محلية ودوليه وغيرها ، إلا وملف القضية طرح عليها وفي مقدمة هذة الجهات صاحب الاختصاص بالموضوع وهو النائب العام ، والذي تم مقابلته وتكرم بتوجيه نيابة عدن الجزائية بفتح ملف للقضية والتحقيق بالواقعة،
وتم تسليم رئيس نيابة عدن الجزائية ملف القضية، والذي وجه بتقييد القضية والإحالة الى النيابة الابتدائية للإطلاع والتحقيق والتواصل مع الحزام الامني عدن بشأن اولوياتهم مع المدعو سامي باوزير .
وكلنا أمل بعد الله بالنائب العام والنيابة الجزائية ، ان تباشر في التسريع والسير في الاجراءات القانونية.
مؤكدين في الوقت نفسه أن القانون هو الطريق الناجع، والأمثل لإنصاف كل مظلوم واعطاء كل ذي حق حقه، وإرساء دعائم القانون وبناء مؤسساته، التي لا استقرار ولا عدل الا بهما.
والله الموفق
أخوانكم أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة القضية
2024/9/16
