صرح القاضي أنيس جمعان، الناطق الرسمي للنيابة العامة، أن النيابة العامة تتلقى الشكاوى والبلاغات من أي جهة كانت وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها قانونًا، وتعمل على التحقيق في صحتها واتخاذ الإجراءات المناسبة عند وجود شبهة جنائية، خاصة في قضايا الفساد.
وأوضح جمعان أن النيابة العامة تلقت مؤخرًا عدة بلاغات من الاتحاد الجنوبي للشفافية ومكافحة الفساد، التي وُصفت بأنها بلاغات وليس ملفات كاملة. ورغم عدم متابعة مقدمي البلاغات، إلا أن النيابة تعاملت معها بجدية، لا سيما البلاغ الخاص بكهرباء شركة مصافي عدن، حيث تابعت النيابة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتلقت صورة من تقرير سابق في هذا الشأن، ويجري حاليًا التحقيق في القضية.
وأضاف أن النيابة أحالت تقرير الجهاز المركزي حول المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لاستكمال بعض الإجراءات. أما البلاغات الأخرى، مثل تلك المتعلقة باستحداث مكتب فني في وزارة الصحة أو توزيع المعونات من المنظمات الدولية، فقد أشار إلى أنها تندرج ضمن الأعمال الإدارية ولم تصل إلى مستوى الفعل الجنائي.
وفي ختام تصريحه، أكد الناطق الرسمي أن النيابة العامة لن تتسامح مع أي محاولات للتدخل في أعمال القضاء، مشددًا على أن مثل هذه التدخلات تعتبر جرائم لا تسقط بالتقادم.
