آخر تحديث :السبت - 23 أغسطس 2025 - 12:45 م

اخبار العالم

الجزائر: المحكمة الدستورية تصادق على 3 ترشيحات للانتخابات الرئاسية

الأربعاء - 31 يوليو 2024 - 08:10 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

صادقت المحكمة الدستورية في الجزائر على ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، بينهم الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، المرشح الأوفر حظاً، في حين رفضت 5 ملفات، وفق ما أعلنت المحكمة، اليوم (الأربعاء).

وقال رئيس المحكمة عمر بلحاج، في كلمة بثّها التلفزيون المحلي، ونقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إنها «وافقت على 3 ترشيحات، هم حسب الترتيب الأبجدي يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار)، وعبد المجيد تبون مرشحاً مستقلاً، وعبد العالي حساني شريف، عن حزب حركة مجتمع السلم (إسلامي)».

وأضاف بلحاج موضحاً: «قبلت 4 ملفات أخرى من حيث الشكل، ورفضت من حيث المضمون، ورفض ملف واحد شكلاً ومضموناً لأنه وضع خارج الآجال القانونية».

يتوجب على المرشحين، الذين قبلت ملفاتهم، جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين من مجالس محلية في 29 محافظة، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية، على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل محافظة.

وأعلن تبون (78 عاماً) في 11 يوليو (تموز) نيته الترشح لولاية ثانية، بعدما انتخب رئيساً عام 2019 بحصوله على 58 في المائة من الأصوات، إثر أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن أنّ الانتخابات الرئاسية ستجري في 7 سبتمبر، أي قبل 3 أشهر من موعدها. وانتخب تبون خلفاً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك، بعد 20 عاماً في رئاسة الجزائر (45 مليون نسمة)، الغنية بالمحروقات، التي تعدّ أول مصدر للغاز في أفريقيا.

ويحظى تبون بدعم من أحزاب الأغلبية البرلمانية، المكونة من جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، وحركة البناء. إضافة إلى النواب المستقلين.

أما ثاني المرشحين عبد العالي حساني شريف (57 سنة) فهو رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامية منذ سنة. وهو مهندس أشغال عمومية، ونائب سابق في البرلمان (2007 - 2012). وكانت الحركة قد امتنعت عن المشاركة في انتخابات 2019.

وبالنسبة ليوسف أوشيش (41 سنة) فهو الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية منذ 2020، وهو صحافي سابق، وعضو في مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان.