فضائح مالية تهز قناة عدن: 50 مليون ريال في مهب الريح!

كشفت وثائق رسمية صادرة عن البنك المركزي بعدن عن مخالفات مالية جسيمة في قناة عدن الرسمية، حيث قام رئيس القناة، بسحب مبلغ 50 مليون ريال يمني تحت مسمى ميزانية تشغيلية، على الرغم من إغلاق القناة منذ عام 2015 إثر الحرب التي شهدتها عدن.

تفاصيل المخالفات:

• سحب مبلغ 50 مليون ريال: تم سحب المبلغ المذكور من حساب القناة في البنك المركزي بعدن على خمسة شيكات في يوم واحد، 14 مايو 2024، وذلك بعد استقطاع الضرائب.

• مخالفة قانونية: يشكل سحب مبلغ كبير كهذا مخالفة قانونية، خاصة مع إغلاق القناة وعدم وجود مبرر للاحتفاظ بهذا المبلغ.

• سحب الشيكات بأسماء غير مخولة: تم سحب الشيكات بأسماء عمرو عثمان حسن وراؤول عصمت سلطان، اللذان لا علاقة لهما بالصرف والإجراءات المالية للقناة.

• مخالفات في الإيداع: تم إيداع جزء من المبلغ في حسابات شخصية، مما يدل على سوء استخدام الأموال العامة.

• رفض التوقيع من قبل المدير المالي: رفض المدير المالي والاداري للقناة التوقيع على قيمة الخمسين مليون ريال، كونه يعلم أن القناة مغلقة وأن شروط منح المبلغ لم تتحقق.

• ادعاءات كاذبة: ادعى فارس عبدالعزيز زورًا أن قرار تغيير مدير عام الشئون المالية والإدارية بالقناة قد فرض عليه من قبل وزارة المالية، بينما لم يتم تغيير مدير عام الشئون المالية والإدارية لإذاعة عدن.

• مخالفات في صرف المبالغ: تم صرف جزء من المبلغ المذكور لشراء ذمم بعض الموظفين المقربين من فارس عبدالعزيز، تحت مسمى أجور مواصلات وأجور بترول، دون اتباع الإجراءات القانونية.

مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق:

طالب موظفو قناة عدن بعدن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، ونائب رئيس مجلس القيادة رئيس اللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية، القائد عيدروس الزبيدي، ورئيس الوزراء، د. أحمد عوض بن مبارك، ووزير المالية، سالم بن بريك، والنائب العام، القاضي قاهر مصطفى، بوضع حد لهذه المخالفات وإجراء تحقيق شامل في مصير هذه الأموال.

كما طالبوا هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتشكيل لجنة تحقيق في عملية صرف الميزانية التشغيلية، ومراجعة فواتيرها ومصادر إنفاقها، ومدى تطابقها مع البنود والأبواب المخصصة لها، بالإضافة إلى مراجعة إيرادات القناة من الإعلانات والدعم المقدم لها منذ عام 2015.

الآثار المترتبة:

تُلقي هذه المخالفات المالية بظلالها على سمعة قناة عدن الرسمية، وتُثير تساؤلات حول مصير الأموال العامة، وتُؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.

المصدر / نجيب حيدر - مدير إدارة - مدير تحرير بقناة عدن الفضائية