آخر تحديث :الجمعة - 25 يوليو 2025 - 05:00 ص

منوعات

فضيحة تلاحق أغنى عائلة في بريطانيا.. هكذا استغلوا خدمهم

السبت - 22 يونيو 2024 - 12:25 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

فضيحة من العيار الثقيل تلاحق 4 أفراد من أغنى عائلات بريطانيا بعدما قضت محكمة بسجنهم بتهمة استغلال خدمهم بعد اتهامهم بإنفاق أموال على كلبهم الأليف أكثر مما ينفقه أحد خدمهم.

وأدانت محكمة جنائية سويسرية براكاش هندوجا، البالغ من العمر 78 عاما، وزوجته وابنه وزوجة ابنه باستغلال خدمهم وتوفير فرص عمل غير مصرح بها، لكنها رفضت اتهامات أكثر خطورة تتمثل بالاتجار بالبشر.

فقد اتُهمت العائلة، وهي الأغنى في بريطانيا بثروة صافية تزيد عن 37 مليار جنيه إسترليني، بالاتجار واستغلال العمال ومعظمهم من الهنود الأميين، في الفيلا السويسرية الخاصة بهم.

وكانت المحكمة قد استمعت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى شهادة الموظفين حيث كشفوا أنهم لم يتمتعوا إلا بقدر ضئيل من الحرية أثناء العمل لدى الأسرة.

كذلك أوضحوا أنه تمت مصادرة جوازات سفرهم، ودفع أجورهم بعملة الروبية الهندية، في حين لم يُسمح لهم بمغادرة المنزل من دون إذن.
العمل لساعات طويلة
من جانبه، زعم إيف بيرتوسا، المدعي العام، أن الموظفين أجبروا على العمل لساعات طويلة بشكل عقابي مقابل أجور منخفضة للغاية.

واستمعت المحكمة إلى أن أجور بعض الموظفين كانت تعادل أقل من 10% من المبلغ المطلوب بموجب القانون السويسري، في حين لم يحصلوا على إجازات تذكر أو لم يحصلوا على إجازات على الإطلاق.

وُزعم أن الخدم عملوا لساعات أطول في حفلات الاستقبال وكانوا ينامون في قبو الفيلا، وأحياناً على مرتبة على الأرض.

وأدانت محكمة جنائية سويسرية براكاش هندوجا، البالغ من العمر 78 عاما، وزوجته وابنه وزوجة ابنه باستغلال خدمهم وتوفير فرص عمل غير مصرح بها، لكنها رفضت اتهامات أكثر خطورة تتمثل بالاتجار بالبشر.

فقد اتُهمت العائلة، وهي الأغنى في بريطانيا بثروة صافية تزيد عن 37 مليار جنيه إسترليني، بالاتجار واستغلال العمال ومعظمهم من الهنود الأميين، في الفيلا السويسرية الخاصة بهم.

وكانت المحكمة قد استمعت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى شهادة الموظفين حيث كشفوا أنهم لم يتمتعوا إلا بقدر ضئيل من الحرية أثناء العمل لدى الأسرة.

كذلك أوضحوا أنه تمت مصادرة جوازات سفرهم، ودفع أجورهم بعملة الروبية الهندية، في حين لم يُسمح لهم بمغادرة المنزل من دون إذن.

العمل لساعات طويلة
من جانبه، زعم إيف بيرتوسا، المدعي العام، أن الموظفين أجبروا على العمل لساعات طويلة بشكل عقابي مقابل أجور منخفضة للغاية.

واستمعت المحكمة إلى أن أجور بعض الموظفين كانت تعادل أقل من 10% من المبلغ المطلوب بموجب القانون السويسري، في حين لم يحصلوا على إجازات تذكر أو لم يحصلوا على إجازات على الإطلاق.

وُزعم أن الخدم عملوا لساعات أطول في حفلات الاستقبال وكانوا ينامون في قبو الفيلا، وأحياناً على مرتبة على الأرض.

كما زُعم أن إحدى النساء حصلت على أجر زهيد يصل إلى سبعة فرنكات سويسرية (6.19 جنيه إسترليني) للعمل لمدة تصل إلى 18 ساعة يومياً، سبعة أيام في الأسبوع.

في المقابل، أشار ممثلو الادعاء إلى وثائق مالية بعنوان "الحيوانات الأليفة" أظهرت أن الأسرة أنفقت 8584 فرنكاً سويسرياً خلال عام على كلبهم. واتهم ممثلو الادعاء كمال هندوجا بخلق "مناخ من الخوف".

وقالت القاضية سابينا ماسكوتو إنه "تم استغلالهم (العمال) نظرا لأن وضعهم في الهند كان محفوفا بالمخاطر، وتم استغلالهم لأنهم لا يعرفون اللغة، وتمت مصادرة جوازات سفرهم ولم يحصلوا على أجورهم إلا كل ثلاثة إلى ستة أشهر".

أحكام بالسجن وغرامات
إلى ذلك، حكم على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين أربع وأربع سنوات ونصف السنة لكل منهم، فيما قال المحامون إنهم سيستأنفون على الحكم، وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وحكم على كل من براكاش وكمال هندوجا بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، في حين حكم على ابنهما أجاي وزوجته نامراتا بالسجن أربع سنوات لكل منهما. ولم يحضر المتهمون إلى المحكمة في جنيف.

أما المتهم الخامس وهو مدير أعمال العائلة نجيب زيازي، فقد حضر جلسة النطق بالحكم حيث حُكم عليه بالسجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ.
وبالإضافة إلى أحكام السجن، أمر القاضي الأسرة بدفع 850 ألف فرنك سويسري كتعويض، و270 ألف فرنك كرسوم قانونية.

عقارات فاخرة وشركات
يشار إلى أن العائلة ومن خلال مجموعة "هندوجا"، تسيطر على الشركات في ما يقرب من اثني عشر قطاعاً، بدءاً من التمويل وتكنولوجيا المعلومات إلى البنية التحتية.

كما أنهم يمتلكون عقارات فاخرة في لندن، بما في ذلك فندق رافلز في مكتب الحرب القديم في وايتهول، حيث تبلغ تكلفة الجناح العلوي 25000 جنيه إسترليني في الليلة.

وتقيم الأسرة في سويسرا منذ أواخر الثمانينيات، وحصل براكاش على الجنسية في عام 2000.

وكان قد أُدين من قبل بتهم مماثلة، ولكن أقل خطورة، في عام 2007. ومع ذلك قال ممثلو الادعاء إنه استمر في توظيف العمال دون الأوراق اللازمة.

وتوصلت عائلة هندوجا إلى تسوية غير معلنة مع الموظفين الأسبوع الماضي، منهية بذلك قضية مدنية تم رفعها لأول مرة قبل ست سنوات.