لأهداف تنموية أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن عزم بلاده السماح للأجانب بشراء العقارات وفتح تجارة التجزئة أمام الشركات العالمية
وذلك لتخفيف القيود في قطاع التجزئة وفتحه أمام الفاعلين الدوليين، وليس فقط الإثيوبيين.
جاء هذا التصريح من أجل تعزيز موارد الدولة المالية خاصة إنها ثاني أكبر دولة في أفريفيا من حيث عدد السكان (120 مليون نسمة)
وقال أبي"سنضع قانونا يسمح للأجانب بتملك العقارات وهو في المراحل النهائية من الإعداد.
جاء ذلك خلال اجتماع مع رجال الأعمال بثته وسائل الإعلام الحكومية الإثيوبية السبت الماضي.
كما كشف أن الدولة تواجه تضخما مرتفعا ونقصا في احتياطيات العملات الأجنبية.، وأن قيمة الديون الخارجية للدولة غير الساحلية 28 مليار دولار .
مناطق سكنية في إثيوبيا - أرشيفية
أعلن أبي أحمد عن حزمة إصلاحات طموحة لتحرير الاقتصاد الإثيوبي،
يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، تدهور الاقتصاد الإثيوبي بشكل كبير وتراجعت إلى حد كبير الرغبة في مواصلة الإصلاحات.
ومع ذلك، فتحت إثيوبيا قطاع الاتصالات جزئيا، وأصدرت ترخيصا لشركة الاتصالات الكينية العملاقة "سفاريكوم"، وأعلنت نيتها بيع حصة في شركة "إثيو تيليكوم" المملوكة للدولة.
وقالت الحكومة أيضا إنها تعتزم السماح بالاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي.
