واصل التضخّم انخفاضه في يناير/كانون الثاني في الولايات المتحدة، على الرغم من تسارعه على مدى شهر واحد، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الذي يعتمد عليه بنك الاحتياطي الفدرالي، في حين تعتبر مسألة الأسعار محورية في السباق نحو البيت الأبيض.
وانخفض تضخّم أسعار المستهلكين إلى 2.4% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني مقارنة بـ2.6% في ديسمبر/كانون الأول، كما كان متوقّعاً، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي نشرته وزارة التجارة الخميس.
وعلى مدى شهر، تسارع إلى 0.3% مقارنة بـ0.1%. مع ذلك، توقّع المحلّلون ارتفاعاً أكبر إلى حدّ ما إلى 0.4%، وفقاً لموقع "ماركت ووتش" (Market Watch).
وفقا لـ"فرانس برس"، يعدّ مؤشّر نفقات الاستهلاك الشخصي مقياس التضخّم الذي يفضّله بنك الاحتياطي الفدرالي، الذي يريد خفض ارتفاعه إلى 2%، وهو الهدف الذي يخطّط لتحقيقه في العام 2026.
وأكدت روبيلا فاروقي كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة "هاي فريكوينسي ايكونوميكس" (High Frequency Economics) أنّ التضخّم "يقترب من الهدف"، معربة عن عدم قلقها بشأن التسارع الذي شهده على مدى شهر.
وباستثناء الأسعار المتقلّبة للمواد الغذائية والطاقة، فإنّ ما يُسمّى بالتضخّم الأساسي يتباطأ قليلاً على مدى عام واحد، إلى 2.8% مقارنة 2.9% في ديسمبر/كانون الأول.
ويعتبر هذا الموضوع حيوي للغاية في الحملة الرئاسية قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني التي يُتوقع أن يتواجه فيها الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن مع سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
