ترشيد النفقات: خطوة حكومية ضرورية أم مسكنات للأزمة؟

تصدرت قرارات رئيس الحكومة اليمنية بترشيد النفقات وسفر الوزراء إلى الخارج قائمة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وانقسمت الآراء بين مؤيدٍ لقرارات الترشيد، ومطالب بتطبيقها على جميع المسؤولين دون استثناء، وبين منتقدٍ للقرارات، ووصفها بـ "الشكلية" في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

مطالبات بتطبيق الترشيد على الجميع

وعلق أحد الناشطين على القرارات قائلاً: "ورئيس مجلس القيادة الرئاسي شي حد بيرشد نفقاته وصرفياته المهولة بهكذا وضع أقتصادي ومعيشي صعب للغاية، طائرة مستأجرة ضخمة وفنادق خمسة نجوم وحاشية جرارة وصرفيات لا لها أول ولا أخر، وسفرات وزيارات دون إحراز أي نتائج إيجابية تخفف من معاناة ومأساة الشعب".

وطالب ناشطون آخرون بضرورة تطبيق سياسة الترشيد على جميع المسؤولين دون استثناء، بما في ذلك رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة، مؤكدين على أهمية الشفافية في نشر المعلومات حول ميزانية السفر والوفود الرسمية.

انتقادات للقرارات

في المقابل، اعتبر بعض الناشطين أن القرارات "شكلية" ولن تسهم في حل الأزمة الاقتصادية، مشيرين إلى الحاجة إلى حلول جذرية ومعالجات شاملة للوضع الراهن.

وقال أحد الناشطين: "ترشيد النفقات خطوة جيدة، لكنها لا تكفي، يجب على الحكومة اتخاذ خطوات حقيقية لتحسين الوضع الاقتصادي، مثل مكافحة الفساد، وخلق فرص عمل، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين".

تفاعل رسمي

من جانبها، أكدت الحكومة على التزامها بسياسة الترشيد، مشيرة إلى أن القرارات تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتخفيف العبء على المواطنين.

وأوضحت الحكومة أن سياسة الترشيد تشمل جميع جوانب العمل الحكومي، بما في ذلك سفر الوزراء والوفود الرسمية.

يُذكر أن الأزمة الاقتصادية في اليمن قد تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وتعتبر سياسة الترشيد من أهم الخطوات التي يمكن للحكومة اتخاذها للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.