آخر تحديث :الخميس - 17 سبتمبر 2026 - 06:45 م

اخبار وتقارير

اختتام برنامج تدريبي لتعزيز قدرات الكوادر في إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي بعدن

الخميس - 17 سبتمبر 2026 - 05:45 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ عدن

اختُتم اليوم في العاصمة عدن البرنامج التدريبي المتخصص في إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وفق النهج المشترك بين المنظمات الأممية، برعاية وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، وتنظيم إدارة تنمية المرأة بقطاع السكان في وزارة الصحة والسكان، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من البنك الدولي.

وأكدت مديرة إدارة تنمية المرأة بوزارة الصحة والسكان، الدكتورة زينب القيسي، أهمية البرنامج في رفع كفاءة الكوادر الصحية والعاملين في مجال الحماية، وتعزيز قدرتهم على تقديم خدمات متخصصة وآمنة وذات جودة للناجيات والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأوضحت أن التدريب ركز على مبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها السرية وعدم التمييز وعدم إلحاق الضرر، إلى جانب تطوير مهارات المشاركين في التعرف على حالات العنف، وتقديم الاستجابة الأولية، وتقييم الاحتياجات، وإعداد خطط إدارة الحالة، والإحالة الآمنة، والمتابعة، والتوثيق السري.

كما راعى البرنامج الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين القطاعات الصحية والحماية والدعم النفسي والاجتماعي والخدمات القانونية والاجتماعية، بما يضمن مسارات إحالة واضحة وآمنة تحفظ كرامة الناجين والناجيات وخصوصيتهم وسلامتهم.

وشارك في البرنامج 46 متدرباً ومتدربة من محافظات عدن وتعز وحضرموت، شمل مناطق الوادي والصحراء، على مدى أربعة أيام من التدريب النظري والعملي.

وتناول البرنامج عدداً من المحاور، أبرزها مبادئ إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتعرف على أنواع العنف ومؤشرات الخطورة، ومهارات التواصل الآمن وإجراء المقابلات، وتقييم المخاطر ووضع خطط الحالات.

كما شملت محاور التدريب مبادئ السرية والموافقة المستنيرة، والدعم النفسي والاجتماعي والإسعاف النفسي الأولي، والخدمات الطبية والإحالة والمتابعة، والتنسيق متعدد القطاعات، إضافة إلى التوثيق وإدارة المعلومات وحماية البيانات.

وتطرق البرنامج كذلك إلى آليات التعامل مع الحالات التي تتطلب استجابة عاجلة، ومبادئ حماية الطفل، والوقاية من الاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي، إلى جانب أساليب المتابعة وإغلاق الحالات وفق المعايير المهنية.