آخر تحديث :الأربعاء - 02 سبتمبر 2026 - 09:25 ص

اخبار وتقارير

أسبوع العدالة الانتقالية في اليمن يرفع سقف المطالب.. جبر الضرر وإنصاف الضحايا قبل أي تسوية

الأربعاء - 02 سبتمبر 2026 - 08:30 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/ مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية

انطلقت الثلاثاء فعاليات النسخة الثانية من أسبوع العدالة الانتقالية في اليمن، وسط دعوات إلى وضع حقوق الضحايا والناجين وأسرهم في صدارة أي مسار للسلام، وعدم تأجيل ملف العدالة إلى ما بعد انتهاء الصراع.

وينظم الفعاليات منتدى سلام اليمن وشبكة العدالة اليمنية، اللذان ييسرهما مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، تحت شعار "جبر الضرر خطوة نحو العدالة"، بمشاركة ضحايا وناجين وممثلين عن روابط الضحايا ومنظمات المجتمع المدني وخبراء حقوقيين يمنيين ودوليين.

وأكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، أن العدالة الانتقالية لم تعد ملفًا مؤجلًا إلى ما بعد السلام، مشددة على أن السلام والمصالحة لا يمكن أن يستقرا من دون معالجة الانتهاكات وإنصاف المتضررين.

ودعت المقطري إلى الانتقال من المبادئ العامة إلى إجراءات عملية، بينها إنشاء سجل وطني آمن وشامل للضحايا، وآلية مستقلة لجبر الضرر، إلى جانب صندوق وطني مستقل ومستدام يضمن توفير الموارد اللازمة لدعم الضحايا.

من جهته، شدد نائب رئيسة البعثة ورئيس قسم التنمية في السفارة الهولندية لدى اليمن، بارت فينسترا، على أن جبر الضرر لا ينبغي اختزاله في التعويضات المالية، مؤكدًا أنه حق للضحايا، ويشمل كشف الحقيقة لأسر المفقودين، ورعاية الناجين، واعتراف الدولة بالانتهاكات، وإصلاح المؤسسات وضمان عدم تكرارها.

وناقشت جلسات الأسبوع سبل الانتقال من معالجة قضايا الضحايا بصورة فردية إلى بناء سياسات وطنية شاملة لجبر الضرر، تشمل الاعتراف بالانتهاكات، وكشف الحقيقة، ورد الاعتبار، والتعويض وإعادة التأهيل، إلى جانب ضمانات عدم التكرار.

كما شددت النقاشات على ضرورة إشراك الضحايا والناجين والشباب ومنظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ سياسات العدالة الانتقالية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر تضررًا من النزاع.

وفي بيان بالتزامن مع انطلاق الفعاليات، أكد منتدى سلام اليمن وشبكة العدالة اليمنية أن العدالة التي تنصف الضحايا ليست استحقاقًا يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء النزاع، بل شرط أساسي لبناء سلام عادل ومستدام.

ودعا البيان الأطراف اليمنية والجهات الإقليمية والدولية إلى دعم مسار وطني للعدالة الانتقالية، يجعل الحقيقة والإنصاف وكرامة الضحايا جزءًا أساسيًا من أي تسوية سياسية مستقبلية، مجددًا الدعوة إلى اعتماد الأول من سبتمبر يومًا وطنيًا للعدالة الانتقالية في اليمن.