آخر تحديث :الأحد - 26 يوليو 2026 - 08:05 م

اخبار وتقارير

وقفة احتجاجية في عدن تطالب بتحقيق العدالة في قضية مقتل أنجل الشعيبي

الأحد - 26 يوليو 2026 - 06:18 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ عدن

نظم مواطنون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وأسرة الفقيد أنجل الشعيبي ، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة ومبنى مجلس القضاء الأعلى في العاصمة عدن، للمطالبة بضمان تطبيق القانون واستكمال الإجراءات القضائية في قضية مقتله، بما يكفل تحقيق العدالة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات ولافتات تطالب الجهات القضائية والنيابية بالالتزام بالإجراءات القانونية، وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها التأثير على مسار القضية، مؤكدين تمسكهم بحقوق أولياء الدم في متابعة القضية عبر القنوات القانونية.

وأعرب المحتجون عن قلقهم من بعض الإجراءات التي قالوا إنها أثرت على سير القضية، مشيرين إلى ما وصفوه بمحاولات للإفراج عن عدد من المتهمين، معتبرين أن ذلك قد يمس بحقوق أسرة الفقيد ويؤثر على تحقيق العدالة.

وأكدت أسرة الشعيبي وأولياء الدم، في بيان صادر عنهم خلال الوقفة، أنهم لجأوا إلى مختلف الجهات القانونية المختصة، بما فيها النيابة العامة والتفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بمتابعة القضية وكشف ملابساتها، إلا أنهم أشاروا إلى أن مطالبهم لم تصل حتى الآن إلى النتائج التي يتطلعون إليها.

وطالب البيان بفتح تحقيق مستقل وشفاف في الإجراءات والقرارات التي رافقت القضية، والكشف عن ملابسات الإفراج عن بعض المتهمين، وتحديد المسؤولية القانونية تجاه أي شخص يثبت تورطه في إصدار أو تسهيل إجراءات مخالفة للقانون.

كما طالبت الأسرة الجهات المختصة بتوضيح الأسس القانونية التي استندت إليها قرارات الإفراج عن بعض المحكوم عليهم، مشيرة إلى ما وصفته بمغادرة عدد من المدانين خارج البلاد، إضافة إلى الإفراج عن إحدى المحكومات عقب صدور الحكم بحقها، بحسب ما ورد في البيان.

وتضمن البيان مطالب بالتحقيق في ما ذكرته الأسرة من وجود تدخلات أو ضغوط خارجية مرتبطة بملف القضية، مؤكدة ضرورة كشف الحقائق للرأي العام، فيما لم يصدر تعليق من الجهات المعنية بشأن تلك الادعاءات.

وأكد أولياء دم الفقيد أن القضية أصبحت مرتبطة بمطالب أوسع تتعلق بسيادة القانون واستقلال القضاء، مشددين على رفض أي تدخلات قد تعيق تنفيذ الأحكام أو تؤثر على مسار العدالة.

ودعت الأسرة الشخصيات الاجتماعية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين إلى دعم مطالبها بإجراء تحقيق شفاف يضمن كشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقانون، مؤكدة أن تحركاتها ستستمر بوسائل سلمية وقانونية حتى تحقيق العدالة