قضت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، الإثنين، بادانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بجرم غسل الأموال، وذلك بعد أن ثبت إدانته بالإمتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ترأس الجلسة رئيس محكمة الأموال الابتدائية بعدن القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد، وحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وأمين السر نظيرة عبد الحكيم عبد القوي.
وجاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
- قبول الدفع المقدم من الممثل القانوني لبنك الأمل للتمويل الأصغر عبر محاميه شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك على وفق ما عللناه تفصيلاً بالحيثيات.
- إدانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بواقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة خمسة مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.
- إلزام المدان أعلاه - بنك الأمل للتمويل الأصغر- القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه والمحكمة تخول البنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه.
- إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مائة ألف ريال تدفع للمثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.
- حق الاستئناف مكفول قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
- إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
توالي محكمة الأموال العامة الابتدائية عدن برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد وقضاتها الأجلاء النظر في القضايا ذات الصلة وتولي اهتمامها بقضايا الفساد وقضايا الاعتداء على أملاك الدولة.
