اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
يأتي القرار استجابة للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار - الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى - بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للترويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فییل براتستید - قبل التصويت - من أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفا خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص.
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر؛ احترام المبادئ الإنسانية يتآكل، وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد" مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تعد أداة لتوضيحالمسئوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحا بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين".
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشرا مهما على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف المفوض - وفق بيان صدر عن الوكالة الأممية - كما شددت محكمة العدل الدولية، فإن أونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
