بلغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة مستوى قياسيا هذا العام منذ بدء مراقبة الأمم المتحدة في 2017، وفق تقرير صادر عن الأمين العام للمنظمة الجمعة.
وقال أنطونيو غوتيريش في الوثيقة المرسلة إلى أعضاء مجلس الأمن في عام 2025، وصلت مؤشرات توسع الاستيطان إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في مراقبة هذه التطورات بشكل منهجي عام 2017.
وأضاف أنه "إجمالا، تم تقديم أو الموافقة على أو فتح مناقصات بشأن قرابة 47390 وحدة سكنية، مقارنة بحوالي 26170 عام 2024. وتمثل هذه الأرقام زيادة واضحة مقارنة بالسنوات السابقة"، مشيرا إلى متوسط حوالي 12,800 وحدة استيطانية سنويا بين عامي 2017 و2022.
وتابع غوتيريش "أدين التوسع المستمر للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والذي يستمر في تأجيج التوترات، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومترابطة وذات سيادة كاملة".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "هذه التطورات تزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير"، مجددا دعوته إلى وقف "فوري" للنشاط الاستيطاني.
من دون احتساب القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش حاليا أكثر من 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
كما دان أنطونيو غوتيريش في تقريره الزيادة "المقلقة" في عنف المستوطنين وذكر هجمات تحدث أحيانا "بحضور أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية".
وبشكل عام، أعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء التصعيد المستمر للعنف
والتوترات في الضفة الغربية"، مشيرا تحديدا إلى عمليات قامت بها القوات
الإسرائيلية وتسببت في وقوع العديد من القتلى، من بينهم نساء وأطفال"، فضلا عن نزوح سكان وتدمير منازل وبنى تحتية.
تزايدت هجمات وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023. ولم تنحسر رغم الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 في غزة.
واستشهد منذ ذلك الحين أكثر من ألف فلسطيني على أيدي جنود إسرائيليين أو مستوطنين، وفق إحصاءات تستند إلى بيانات من وزارة الصحة الفلسطينية.
