في الوقت الذي يترقب فيه سوق السيارات أي بارقة أمل تعيد الثقة للمستهلكين، كشفت الفترة الأخيرة عن تغير حقيقي في سياسات البنوك وشركات التمويل، ما فتحالباب واسعاً أمام انتعاش طال انتظاره في مبيعات السيارات، خاصة بعد فترة من الجمود بسبب ارتفاع الفائدة وتراجع الإقبال.
أكد الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني أن البنوك وشركات التمويل لها دور حيوي في تنشيط حركة مبيعات السيارات داخل السوق المصرية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين العلامات الصينية والأوروبية والكورية واليابانية والأمريكية.
وقال، إن الفترة الأخيرة شهدت خفضاً ملحوظاً في الفوائد والمصاريف الإدارية الخاصة بقروض السيارات، وهو ما أعاد الثقة للمستهلكين وشجع شريحة واسعة على العودة للشراء.
وأضاف أن قروض السيارات المخفضة أصبحت عنصراً أساسياً في تحفيز المبيعات خصوصاً للفئة المتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على التمويل البنكي، مشيراً إلى أن الإقبال لا يقتصر على الشباب فقط، بل يشمل أيضاً كبار السن الراغبين في شراء سيارات جديدة.
وأوضح �الزيني� أن ما بين 60 إلى 70% من المشترين يعتمدون على البنوك وشركات التمويل في الحصول على سياراتهم، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت عزوفاً واضحاً من الجمهور بسبب ارتفاع الفائدة، قبل أن تستوعب البنوك الدرس وتعيد تقديم برامج تمويل تحفيزية بخصومات وتسهيلات غير مسبوقة.
ونوه إلى أن هذه البرامج الجديدة أدت إلى حركة انتعاش ملحوظة في السوق، مع عودة الثقة تدريجياً وزيادة الطلب على الطرازات الأكثر انتشاراً، ما يرجح استمرار التحسن خلال الفترة المقبلة إذا استمرت التسهيلات التمويلية بنفس الوتيرة.
