آخر تحديث :الإثنين - 09 مارس 2026 - 05:50 ص

قضايا

مفاجآت جديدة.. ٤ ضحايا جدد لقضية الاعتداء على الأطفال داخل مدرسة بالاسكندرية.. عاجل

الإثنين - 08 ديسمبر 2025 - 06:20 م بتوقيت عدن

العين الثالثة / متابعات

كشفت هيئة الدفاع عن ضحايا الاعتداء داخل مدرسة الإسكندرية الدولية عن مفاجآت جديدة في مسار القضية، بعد اكتشاف ٤ حالات اعتداء جديدة من أسر أطفال آخرين ليزداد بذلك عدد الحالات ضحايا الاعتداء الجنسي لـ ٩ حالات.

وقالت هيئة الدفاع في بيانها اليوم إن البلاغات الجديدة تضمنت شهادات تفصيلية من الأطفال وأسرهم، ترجح وجود تورط إحدى العاملات (ناني) داخل المدرسة، وذلك عبر قيامها وفق ما ورد في الشهادات بإخفاء معلومات مهمة عن إدارة المدرسة وأولياء الأمور، والتستر على سلوك المتهم داخل المنشأة التعليمية.

وأكدت الهيئة أن الشهادات الجديدة تكشف أن المتهم لم يكتف بالاعتداء الجنسي على الضحايا، بل كان بحسب أقوال الأطفال يمارس عنفًا جسديًا ضدهم، حيث ضربهم أثناء الاعتداء، ما يضاعف من فداحة الاتهامات الموجهة إليه.

وأشارت الهيئة إلى أن فريق الدفاع يواصل تمهيدًا لتقديمها كاملة أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة، مؤكدة أن البلاغات الجديدة تزيد من خطورة الواقعة وتشير إلى اتساع نطاق الضحايا داخل المدرسة. توثيق جميع الشهادات والمستندات

ومن المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة تطورات مهمة، في ظل توسع التحقيقات وسماع شهادات جديدة قد تكشف أدوارًا إضافية داخل المدرسة.

جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة المتهم (س. ر)، المحبوس احتياطيا، في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، والمتهم فيها بالاعتداء على 5 أطفال داخل إحدى المدارس الدولية للغات شرق الإسكندرية.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات رسمية من 5 أسر تتهم أحد العمال (جنايني) بالمدرسة بالتعدي الجسدي على أطفالهم داخل الحديقة الخلفية للمدرسة وبحسب أقوال الأسر، فقد استغل المتهم فترة الحضور المبكر للتلاميذ قبل بدء اليوم الدراسي، والتي تتراوح بين نصف ساعة و 45 دقيقة، حيث تغيب الرقابة من المشرفين، ليقوم باستدراج الأطفال داخل الحرم المدرسي.

وكشفت التحقيقات أن المدرسة كانت تعمل بنظام الدورة الواحدة بدلا من دورتين بهدف تقليل النفقات، الأمر الذي نتج عنه بقاء عدد من أطفال مرحلة رياض الأطفال دون إشراف كاف، وهو ما استغله المتهم للاقتراب من الأطفال داخل الحمام الخلفي المعروف بـ "الجنينة"، بعيدًا عن كاميرات المراقبة، بزعم تعليمهم تمارين جمباز وحركات جديدة.

وبحسب التحقيقات وتقارير الطب الشرعي فإن الأطفال وجميعهم دون سن الخامسة يُعدون قانونا منعدمي الإرادة، ما يجعل الجريمة واقعة بطريق القوة أو التحايل وأكدت الشهادات تطابق روايات الأطفال بشأن تعرضهم لاعتداءات جسدية مكتملة بينما ظن الضحايا أن ما يحدث جزء من التدريبات