رجح خبير مصرفي أن يواصل سعر الدولار الانخفاض أمام الجنيه المصري ليتراوحبين 45 و 47 جنيها بنهاية ديسمبر 2025 مع توقعات بالهبوط إلى مستوى 45 جنيها بسبب زيادة التدفقات الأجنبية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وكان الدولار قد سجل تحركا جديدًا أمام الجنيه على مدار الأسبوع الماضي ليتحرك بنحو 50 قرشًا، تزامنا مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر المراجعة أداء المؤشرات الاقتصادية، ومن بينها سعر الصرف.
�فهمي�: الاعتماد على موارد حقيقية للعملة الصعبة قادر على دعم الجنيه أمام الدولار
من جهته، قال الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، إن سعر الدولار سجل تحركاً طفيفا في مستهل تعاملات الأسبوع الماضي، ولكنه في نهاية تعاملات الأسبوع عاود الانخفاض ليغلق عند مستويات 47.58 جنيها للشراء و 47.71 جنيها للبيع.
وأضاف �فهمي�، في تصريحاته ، أن سعر الدولار في مصر يخضع للعديد من العوامل والمحددات تدفعه للهبوط أو الصعود، وهي ظروف ليس لها طابع الاستدامة، أبرزها دخول أموال ساخنة توفر سيولة، وشهدنا بالفعل كما كبيرا من الأموال الساخنة دخل للبلاد للاستثمار في أذون الخزانة ما وفر سيولة وضغط على سعر الدولار، ولكن الأمر متروك للعرض والطلب وبالتالي عند زيادة المعروض يقل السعر والعكس صحيح.
وأوضح أن لدينا احتياجا للدولار للوفاء بالالتزامات الخارجية، وأبرزها سداد أقساط الديون والقروض والمبالغ المستحقة من مديونيات أو استرداد وديعة لدولة ما أو استيراد وفتح اعتمادات وجميعها عوامل تخلق ضغطا على الدولار يرفع قيمته والسعر يرتفع إذا ما كان الضغط لصالحالدولار.
زيادة إيرادات الدولة لاستقرار سعر الصرف ضرورة لا غنى عنها
واختتم الخبير المصرفي تصريحاته قائلا: علينا الاعتماد على عوامل لها طابع الاستدامة للضغط على الدولار ولدفعه أن يواصل الهبوط، والجنيه يتعافى تدريجيا وعلينا زيادة إيراداتنا من التصدير والصناعة بزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، أي يجب إعادة ترتيب الأولويات وهو ما وجه وير الى ان العنسان حتى خو افسراك اة ... الساخنة بأدوات الدين المحلي قد ينجحفي جمع حصة غير قليلة من الدولار وزيادة المعروض من العملة في السوق مقابل سيولة وقتية، ويتم استخدامها في سداد أقساط الديون أو فواتير الاستيراد أو سداد وديعة لدولة ما في موعد استحقاقها.
واختتم الخبير المصرفي تصريحاته قائلا:
علينا الاعتماد على عوامل لها طابع الاستدامة للضغط على الدولار ولدفعه أن يواصل الهبوط، والجنيه يتعافى تدريجيا وعلينا زيادة إيراداتنا من التصدير والصناعة بزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، أي يجب إعادة ترتيب الأولويات وهو ما وجه به الرئيس السيسي مؤخرًا في سلسلة من الاجتماعات مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي�.
