أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها على عشريني، قام بتسليم مادة مخدرة لأحد عناصر مكافحة المخدرات مقابل ثمن بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 أشهر، مع تغريمه 3500 دينار.
وجاء هذا الحكم بعد تخفيف التهم الموجهة للمتهم، الذي وجهت له في البداية تهمة ترويج المواد المخدرة، لتصبح عقوبته أقل من الحكم الأصلي، الذي كان يتضمن الأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 5 آلاف دينار.
وأوضحت المحكمة أن تخفيف العقوبة جاء نظرا لظروف القضية، ولمنح المتهم فرصة الإصلاح نفسه وتصويب مسار حياته، معتبرة ذلك من الأسباب المخففة التقديرية التي أوجبت تعديل العقوبة
