تعد مركبات التوك توك واحدة من أبرز الظواهر الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال العقدين الأخيرين، حيث يقترب عددها من 5 ملايين مركبة تخدم ملايين المواطنين يومياً، لكنها في الوقت ذاته تمثل تحدياً كبيراً للقوانين المرورية، والسلامة العامة، والاقتصاد الرسمي للدولة، وسط تحركات حكومية متسارعة لاستبدالها بمركبات حضارية أكثر أماناً وتنظيماً.
�أرقام وحقائق�
بحسب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية والحكومية، فإن قطاع التوك توك في مصر يولد إيرادات شهرية تقدر بـ 18 مليارا و 800 مليون جنيه، بمتوسط دخل يومي صافي يصل إلى 300 جنيه لكل مركبة، فيما تخدم هذه المركبات نحو 28 مليون راكب يومياً في 27 محافظة.
ويشير �عرفة� إلى أن المشكلة الكبرى، تكمن في أن أكثر من 4 ملايين و700 ألف توك توك غير مرخص، ما يؤدي إلى فقدان الدولة نحو 12 مليار جنيه سنويا بين تراخيص ضائعة ومخالفات مرورية لم تسجل، كما أن 48% من السائقين أطفال دون سن 18 عاماً، مما يضاعف المخاطر على السلامة العامة.
مخاطر اجتماعية وقانونية�
وأوضح �عرفة� أن التوك توك أصبح مرتبطاً بالعديد من المشاكل الاجتماعية، من بينها الخطف والتحرش، وحوادث السير، فضلاً عن تأثيره السلبي على الصناعات الحرفية التقليدية مثل النجارة والسباكة، نتيجة توجه الأعداد الكبرى من الشباب للعمل كسائقين للتوك توك.
غياب التنظيم يضاعف المخاطر
ويحذر أستاذ الإدارة المحلية من التأخير في اتخاذ إجراءات صارمة، مشيراً إلى أن غياب التنظيم القانوني يضاعف المخاطر على المواطنين ويفقد الدولة موارد مالية هائلة، كما أن ظاهرة التوك توك تعد أحد أكبر الاقتصاديات الموازية في مصر، وتتطلب خطة متكاملة للتقنين أو الإحلال، مع مراقبة صارمة للسائقين.
إجراءات تستهدف التقنين
في المقابل، أعلنت بعض المحافظات، وعلى رأسها الجيزة، عن إجراءات تستهدف تقنين أوضاع المركبات واستبدالها بسيارات حضارية مرخصة، مع ضبط حركة السير ووضع ضوابط تنظيمية تشمل تحديد التعريفة، وتوحيد ألوان المركبات لكل حي لضمان الرقابة وتحقيق الانضباط المروري.
بديل التوتوك والنقل الذكي
من جانبه، أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن بدء إدراج المركبات الجديدة بديلة التوك توك ضمن تطبيقات النقل الذكي، مع تخفيض عمولة الشركات
على السائقين بنسبة 50% عند استخدام المركبة الجديدة، مشيراً إلى أن المركبات الجديدة ستكون مرخصة رسمياً، مع ملف كامل للسائق ونطاق عمل المركبة داخل الحي، لضمان السيطرة والرقابة على حركة النقل غير الرسمي.
كما لفت المحافظ إلى وضع ضوابط تنظيمية تشمل تحديد التعريفة وتوحيد ألوان المركبات لكل حي ومدينة، بما يسهل التعرف على المركبات وتنظيم حركة السير، وبما يضمن توفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين.
