اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، على أن تمويل أوكرانيا بما يسمى قرض تعويضات"، يعتمد على الأصول الروسية المجمدة سيكون الخيار الأكثر فعالية من بين ثلاثة خيارات ينظر فيها الاتحاد الأوروبي لمساعدة كييف.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمة بالبرلمان الأوروبي إن أمام الاتحاد الأوروبي خيار أن يقترض ما يكفي لتغطية احتياجات كييف في عامي 2026 و 2027 مقابل ضمانات ميزانيته طويلة الأجل، أو أن تقترض كل دولة في الاتحاد منفردة، وتقدم منحة لأوكرانيا.
والخيار الثالث هو اقتراح من المفوضية لتنظيم قرض من شأنه أن يتحول في الواقع إلى منحة على أساس أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر أمريكي، إن واشنطن تدعم بشكل كامل استخدام الاتحاد الأوروبي أصول روسيا المجمدة كوسيلة دعم الأوكرانيا وإنهاء الحرب الدائرة بينهما، وسط خلاف أوروبي - بلجيكي.
وقالت وزيرة الاقتصاد الدنمركية ستيفاني لوس، التي رأست محادثات الوزراء، في مؤتمر صحافي عقب المناقشات، إن "مقترحالمفوضية هو الخيار الأفضل والأكثر واقعية ويجب أن يعامل كأولوية قصوى".
ويعد استخدام الأصول الروسية المجمدة خيارًا جذابا لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي؛ لأنه لا يزيد من ديون بلدانهم، ويوفر في الوقت ذاته لأوكرانيا ما يصل إلى 140 مليار يورو (163.3) مليار دولار على مدى عامين، وهو ما يغطي احتياجات كييف حسب التقديرات.
وستدفع الأموال بعد ذلك إلى كييف التي لن تسدد القرض إلا إذا حصلت على تعويضات حرب من روسيا، مما يجعل القرض فعليا منحة.
ويُطلق على هذا الخيار اسم "قرض تعويضات؛ لأنه سيكون مرتبطا بدفع روسيا للتعويضات.
وقالت وزيرة المالية الفنلندية ريكا بورا: "إنه الخيار الوحيد الذي يتمتع بقوة مالية كافية ويخفف الضغط على ميزانياتنا الوطنية".
وردا على ذلك، قال الكرملين إن هذا الاقتراح يمثل استيلاء غير قانوني على ممتلكات روسية، مضيفا دون الخوض في تفاصيل إن روسيا سترد.
