الجمعة ٧ نوفمبر / تشرين الثاني ٣٠٢٥
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن تل أبيب تجري مفاوضات مع واشنطن للحصول على ضمانات تتيح لها مواصلة عملياتها العسكرية في قطاع غزة دون التعرض لعقوبات، وذلك في حال صدور قرار أممي بشأن إنشاء قوة دولية في القطاع.
وتأتي هذه التحركات في ظل مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن
الدولي، يتضمن تشكيل قوة "إنفاذ" دولية تعمل في غزة لمدة عامين قابلة للتمديد ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تشكل أساس اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن القوة المقترحة ستتولى تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إلى جانب تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، دون أن تُصنف كقوة حفظ سلام.
وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يسعيان للحصول على مذكرة تفاهم أميركية مرفقة بالقرار الأممي، تضمن حرية التحرك العسكري والأمني لإسرائيل في حال فشل القوة الدولية في نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
وتشير المصادر إلى أن الآلية المقترحة تشبه تلك التي رافقت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان عام 2006، حين حصلت إسرائيل على مذكرة جانبية من واشنطن تتيح لها التحرك ضد حزب الله، إلا أن هذه الخطوة تثير خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية خاصة
بين وزراء حزب "الصهيونية الدينية".
ويخشى شركاء نتنياهو في اليمين من أن تمنح القوة الدولية أو السلطة الفلسطينية صلاحيات ميدانية قد تقيد الجيش الإسرائيلي، في وقت لم يُطرح الملف للنقاش داخل المجلس الوزاري المصغر.
ويرى محللون أن نتنياهو يسعى من خلال هذه الضمانات إلى تهدئة شركائه في الائتلاف الحاكم وتجنب أزمة سياسية داخلية، خاصة إذا خالفت إسرائيل نص القرار الأممى.
