تفجّر جدل واسع في تونس بعد أن كشف الناشط السياسي رياض جراد عن تحويلات مالية ضخمة من المجمع الكيميائي التونسي (GCT) لصالح الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، بلغت قيمتها 7.1 مليون دينار تونسي، وُصفت بأنها واحدة من أكبر ملفات الفساد المالي في المؤسسات العمومية.
ونشر جراد، في تدوينة على صفحته الرسمية في فيسبوك، وثائق وتقارير رقابية تُظهر أن المبلغ صُرف تحت بند "نفقات يوم العلم" خلال الفترة 2018 – 2020، مشيرًا إلى أن ما جرى يمثل "سطوًا منظمًا على مقدرات الشعب التونسي"، وفق تعبيره.
خزينة على حافة الانهيار تدفع الثمن
وأوضح جراد أن تلك النفقات تضمنت رحلات داخلية وخارجية لأعضاء الاتحاد وعائلاتهم، ومصاريف فندقية فخمة، في وقت يعيش فيه المجمع الكيميائي أزمة مالية خانقة، حيث تُظهر التقارير الرقابية خسائر متراكمة تجاوزت 1300 مليون دينار بين عامي 2015 و2020.
وأضاف أن هذا النزيف المالي “تم على حساب مؤسسة وطنية حيوية تمثل ركيزة للاقتصاد التونسي”، متسائلًا عن غياب المساءلة و"تواطؤ الصمت الإداري" إزاء تلك التجاوزات.
تحرك قضائي مرتقب
في المقابل، أعلن مرصد رقابة عن فتح تحقيق رسمي في القضية، مؤكداً أن الملف قد تم إحالته إلى القضاء للنظر في شبهات تبديد المال العام واستغلال النفوذ، وسط مطالبات بفتح ملفات أخرى مماثلة في منشآت حكومية.
واختتم جراد تدوينته قائلاً:
“ما كشفته ليس سوى رأس جبل الجليد... هذا ملف من بين عشرات الملفات التي سيُكشف عنها تباعًا، والعدالة هي الفيصل”.
اخبار وتقارير -
تحركات حكومية مبكرة في عدن لمواجهة اختبار الصيف.. خطط لتعزيز الكهرباء والمياه قبل ذروة الأحمال