في خطوة تعكس تصاعد الدعوات لإنهاء الانقسام المؤسسي، أصدر 70 عضوًا من أعضاء مجلس النواب الليبي بيانًا مشتركًا أكدوا فيه ضرورة إعادة تشكيل المناصب السيادية والتنفيذية دفعة واحدة، بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة التشظي التي تعيق استقرار البلاد.
وشدّد النواب في بيانهم على أن أي عملية تعيين أو تعديل منفرد "لن تقود إلا إلى مزيد من الانقسام"، داعين هيئة رئاسة مجلس النواب إلى تشكيل لجنة خاصة لاستلام ملفات المرشحين للمناصب السيادية، وفق التوافق مع مجلس الدولة وبما يتماشى مع اتفاق بوزنيقة المبني على توزيع المناصب بين أقاليم ليبيا التاريخية (برقة، فزان، طرابلس).
وشملت المناصب المطروحة للتوافق: محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئاسة المحكمة العليا ومحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئات الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد، إضافة إلى مفوضية الانتخابات.
وختم النواب بيانهم بالتأكيد على أن المرحلة تتطلب حلولًا شاملة لا جزئية، تحفظ وحدة الدولة وتعيد الثقة في مؤسساتها تمهيدًا لإنجاز الانتخابات المنتظرة.
