آخر تحديث :الأحد - 03 أغسطس 2025 - 01:45 ص

اخبار العالم

حراك برلماني عراقي ضد تعيين سفراء بناء على المحسوبية والولاءات

السبت - 02 أغسطس 2025 - 09:16 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

شرع أعضاء في مجلس النواب العراقي في إطلاق تحرك برلماني واسع اليوم السبت، للتصدي لمحاولة تمرير قائمة سفراء جديدة أثارت جدلا واسعا، وذلك في ظل اتهامات متصاعدة للكتل السياسية بفرض أسماء تعتمد على المحاصصة والولاءات الحزبية والعائلية بدلا من الكفاءة والخبرة.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أقر مجلس الوزراء القائمة بالفعل، مما يضع البرلمان أمام اختبار حقيقي لإرادته الإصلاحية في مواجهة نفوذ الأحزاب المتنفذة.

ويشير تحليل الأزمة إلى أن رفض النواب لقائمة السفراء قد يتجاوز الأسباب المعلنة، ليلامس أهدافا سياسية وانتخابية أعمق، فبالتزامن مع كسب ود الشارع الرافض للمحسوبية والفساد، يسعى النواب لإظهار أنفسهم كمدافعين عن الإصلاح، وهو ما يعزز فرصهم الانتخابية.

وقد يكون هذا الرفض أيضا أداة ضغط على الكتل الحاكمة للحصول على حصة أكبر من المناصب الدبلوماسية، أو حتى محاولة لتغيير نظام المحاصصة بالكامل من خلال تشريع قانون جديد. وبالتالي، فإن المعركة حول هذه القائمة ليست مجرد خلاف على أسماء، بل هي انعكاس لصراع سياسي أوسع على النفوذ وإعادة صياغة قواعد اللعبة في العراق.

وأعرب نواب عراقيون عن تخوفهم من إدراج قائمة السفراء الجدد على جدول أعمال جلسة البرلمان والتصويت عليها "بسلة واحدة" دون مناقشة أو تدقيق.

وفي هذا الصدد، قال النائب أمير المعموري خلال مؤتمر صحافي إن عقده بمبنى البرلمان "هناك الكثير من الملاحظات على هذه القائمة وينبغي لمجلس النواب اطلاع الأعضاء على قائمة السفراء، وتزويدهم بالسيرة الذاتية لكل مرشح لمنصب سفير.

ودعا المعموري لجنة العلاقات الخارجية الى بيان رأي لكل مرشح، مبينا أنه يتعين على اللجان النيابية إبداء رأيها بخصوص عدم شمول المرشحين بالفساد وصلاحية الشهادة، وواقعهم الامني.

واعتبر المعموري أن بعض المرشحين "بعثيون ومشمولون بالمساءلة والعدالة"، بينما آخرون "مشمولون بالعفو العام"، ومجموعة ثالثة "أعمارهم صغيرة ولا تناسب المعايير" المتبعة.

من جهته، قال النائب علي الساعدي خلال المؤتمر، إنه "بناء على مواد الدستور وقانون مجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس نتقدم بمقترح تعديل الخدمة الخارجية معززا بتواقيع ويهدف القانون اختيار المرشحين للمناصب السفراء وفق المعايير".

وأشار إلى أن مطالبة الأحزاب والكتل السياسية بمناصب لا سند له للدستور، ومخالفة المصلحة العامة، مشددا أنه "على رئاسة مجلس النواب إدراج مقترح القانون بأقرب جلسة لمجلس النواب".

وفي السياق نفسه، قال النائب عامر عبدالجبار إن "ما جرى في ملف ترشيح السفراء يمثل قمة الاستهزاء بالكفاءات الوطنية، حيث تم اختيار الأسماء بناء على الولاءات الحزبية والعلاقات العائلية، وليس وفق معيار الاستحقاق المهني أو الوطني".

وأضاف أن "بعض قادة الأحزاب لم يكتفوا بترشيح مقربين من الحزب، بل ذهبوا إلى ترشيح أبنائهم وأشقائهم وأصهارهم وحتى أقرباء زوجاتهم، في تجاوز صريح على مبدأ العدالة والمساواة، ما يعكس وجود دكتاتورية حزبية داخل هذه الكيانات".

واعتبر عبدالجبار أن "هذا الأسلوب لا يظلم فقط الشعب العراقي الذي يعاني من سوء تمثيل دبلوماسي منذ سنوات، بل يظلم حتى الكوادر الكفوءة داخل الأحزاب ذاتها، ممن لم تُتح لهم الفرصة لأنهم لا ينتمون إلى العائلة أو لا يحظون برضا الزعيم".

وأكد أن “تحالفنا النيابي أبدى موقفا واضحا برفض هذه القائمة، ولن نقبل بتمريرها ما لم تُعاد صياغتها على أسس مهنية ووطنية شفافة، بعيدا عن نهج المحاصصة الذي دمّر مؤسسات الدولة”.

وبدوره، قال عضو العلاقات الخارجية النيابية، حيدر السلامي إن “هناك رفضا برلمانيا كبيرا لقائمة السفراء التي صوت عليها مجلس الوزراء مؤخرا، والتي تم ترشيح أسماء هؤلاء السفراء عبر كتل وأحزاب سياسية متنفذة محددة، ولهذا القائمة لن يمررها مجلس النواب، وسنعمل على منع أي محاولة لتمرير هذه القائمة”.

وبين السلامي أن “ملف اختيار السفراء مهم وخطير، فهذا السفير يمثل العراق في دول الخارج واختيار شخصيات من خارج السلك الدبلوماسي ومن أصحاب غير الكفاءة والخبرة، والاعتماد على المحاصصة وتقاسم السلطة يضع سمعة العراق بخطر، وهي بصراحة وفق هذه القائمة بخطر كبير، ولهذا سنعارض أي تمرير لها”.

ويأتي هذا الجدل المتصاعد في ظل نظام سياسي عراقي يقوم على التوازن الطائفي والعرقي والحزبي، والذي تحولت فيه المناصب الدبلوماسية إلى جزء من نظام "تقاسم النفوذ" غير المعلن.

وبموجب هذا النظام، تحصل كل كتلة سياسية على "نصيب" من البعثات الدبلوماسية، وتقوم بترشيح شخصيات قريبة منها.

وقد أثارت قوائم السفراء في دورات سابقة الكثير من الاستفهامات، لدرجة أن ملاحظات ديوان الرقابة المالية ووزارة الخارجية نفسها كانت تُهمّش في كثير من الأحيان أمام سطوة القرار السياسي.

وقد كشفت قائمة جديدة، غير مؤكدة رسميا لكنها متداولة في وسائل الإعلام، عن أن عددا ملحوظاً من الأسماء المرشحة هم أبناء أو أقرباء مباشرون لشخصيات سياسية نافذة، بعضهم لا يملك أي خلفية دبلوماسية تُذكر.

من بين الأسماء التي تم تسريبها، ليث الصدر ابن عم السيد حسين إسماعيل الصدر في الكاظمية، وصهره من جهة الأنساب، وحيدر الغبان ابن أخ سالم الغبان، وزير الداخلية الأسبق والقيادي في منظمة بدر، وباقر النجار صهر رئيس المجلس الأعلى وتحالف “أبشر يا عراق” الذي يتزعمه همام حمودي، ونزار حسن محمد تقي الحكيم ابن أخ النائب السابق عبدالهادي الحكيم، ومن أقاربه أيضا نجل عبدالهادي مستشار رئيس الوزراء، إضافة إلى اثنين آخرين من العائلة في مناصب عليا بوزارة الخارجية.

ويضاف إلى القائمة رحمن العامري شقيق هادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر، وحسين السوداني ابن عم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وقيس العامري صهر رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وإحسان العوادي مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي، وجوان إحسان فوزي رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب.

كما تضم القائمة محمد الأشيقر ابن أخ رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، وعبدالباسط المشهداني ابن رئيس مجلس النواب الحالي (محمود المشهداني)، ويزن الجبوري ابن السياسي مشعان ركاض الجبوري، ومرتضى السهيل شقيق النائب السابق هشام السهيل، ونعيم السهيل مستشار في رئاسة الجمهورية، مقرّب من ائتلاف دولة القانون.

وشبه النائب رائد المالكي القائمة بـ"قوائم الرعاية الاجتماعية"، منتقدا التصويت على 122 سفيراً من قبل مجلس الوزراء واصفاً ذلك بـ"الحماقة".

ووفقاً للمحلل السياسي إياد الدليمي، فإن "التحاصص السياسي في مختلف مؤسسات الدولة... دفع ثمنه كل المفاصل الحكومية ومنها الدبلوماسية"، مما أسهم في تعيين سفراء يحملون شهادات مشكوكاً في صحتها، أو لا يتقنون حتى اللغة الإنجليزية.

وتتعرض الدبلوماسية العراقية لضغوط كبيرة بسبب هذه التعيينات، فالقانون الخاص باختيار السفراء لعام 2008 ينص على أن يكون 75 بالمئة من السفراء من الكوادر الدبلوماسية المتدرجة في وزارة الخارجية، بينما تُخصص نسبة 25 بالمئة للأحزاب السياسية، مع ضرورة استيفاء معايير معينة. ومع ذلك، فإن القائمة المسربة تظهر تجاوزا واضحاً لهذه المعايير، مما يهدد سمعة العراق على الساحة الدولية.

ويُشكل الجدل حول قائمة السفراء الجدد تحديا حقيقيا للنظام السياسي في العراق. فالمسألة ليست مجرد قائمة أسماء، بل هي انعكاس لنظام المحاصصة والولاءات الذي يهدد استقرار مؤسسات الدولة وكفاءتها.

وبينما يواصل نواب البرلمان ضغطهم لوقف التمرير، فإن نجاحهم سيعتمد على قدرتهم على توحيد الصفوف ضد النفوذ الحزبي الذي طالما عرقل جهود الإصلاح. وإذا ما تمكن البرلمان من إعادة صياغة القائمة على أسس مهنية وشفافة، فستكون هذه خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة، وحماية سمعة العراق الدبلوماسية على الساحة الدولية.