أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا ردا على تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من وثائق تزعم صلتها بالقوات المسلحة حول منح ضباط كبار امتيازات في مخالفة لأحكام الدستور والقانون
وأكد المتحدث العسكري المصري أن القيادة العامة للقوات المسلحة تابعت خلال الساعات الماضية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق يزعم ارتباطها بالقوات المسلحة، وذلك عبر حسابات تابعة لعناصر مناوئة بالخارج.
وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة نفيها التام لصحة ما ورد بتلك الوثائق من مزاعم بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة أي امتيازات في مخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وأوضح المتحدث العسكري أن تلك المزاعم تأتي في إطار المحاولات المستمرة من قبل عناصر مناوئة في الخارج لإثارة البلبلة وبث الشائعات، وتتعمد إقحام أسماء سبق تقاعدها من القوات المسلحة أو تركت الخدمة منذ فترة طويلة، في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على تلك الادعاءات.
وشددت القوات المسلحة المصرية على أن مثل هذه الادعاءات تتعارض مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة، تقوم على حماية وصون كرامة المواطن، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتعمل على دعم ومساندة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، وضرورة تحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة كمصدر وحيد للمعلومات.
كما أكدت القوات المسلحة أن الجيش المصري هو جيش الشعب، نابع من صلبه ومن تراب هذا الوطن الخالد، وملتزم بأحكام الدستور وسيادة القانون، وسيظل درعا وسيفا لحماية مصر وشعبها.
يأتي هذا البيان في سياق حملات إعلامية متكررة من حسابات معارضة في الخارج، غالبا ما تستهدف المؤسسة العسكرية المصرية بتسريبات مزيفة أو شائعات تهدف إلى زعزعة الثقة فيها.
وسبق أن نفت القوات المسلحة شائعات مشابهة في السنوات الماضية، مثل مزاعم مساعدة إسرائيل أو تورط في قضايا فساد.
