صعد الحزب الديموقراطي حملته على طريقة الحكومة في إدارة الملف المتعلق بالمجرم الجنسي جيفري إبستين، إذ اتهمت شخصيات من الحزب الديموقراطي الرئيس دونالد ترامب بالسعي إلى طمس القضية.
ورأى النائب الديموقراطي جايمي راسكين عبر محطة "سي إن إن" التلفزيونية الأحد أن كل ذلك يهدف إلى إخفاء أمور لا يريد دونالد ترامب لسبب أو لآخر كشفها، سواء أكانت تتعلق به شخصيا أو بأفراد آخرين من عائلته أو بأصدقائه أو بجيفري إبستين أو بمجرد الدائرة التي خالطها لمدة لا تقل عن عقد من الزمن".
وقال النائب الديموقراطي رو خانا في منشور على منصة إكس: "تستمر وزارة العدل الأميركية في التستر على رجال نافذين اعتدوا على فتيات صغيرات أو اغتصبوهن أو شاركوا في حفلات حيث تم استعراض هؤلاء الفتيات الصغيرات وإساءة معاملتهن".
وتكررت هذه الانتقادات على لسان كل من النائب الجمهوري توماس ماسي والنائبة اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور غرين التي كانت حليفة لترامب وانفصلت عنه بسبب افتقاره للشفافية في هذه القضية.
وقالت غرين في منشور على منصة "إكس": ليس الهدف حماية الأشخاص الذين يتمتعون بنفوذ سياسي".
أما زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز فشدد الأحد عبر محطة "إيه بي سي" على أن "ضحايا هذا العذاب يستحقون شفافية كاملة وتامة" داعيا إلى فتح تحقيق في شأن احتمال وجود تقصير من جانب الإدارة.
من جانبها، رفضت وزارة العدل هذه الانتقادات.
وقال نائب وزير العدل تود بلانش في حديث لشبكة "ايه بي سي": "لا توجد نية لحجب أي شيء لمجرد أنه يتضمن أسماء دونالد ترامب أو شخص آخر مثل بيل كلينتون".
واختفى يوم السبت ما لا يقل عن 16 ملفا من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأمريكية في القسم الخاص بالوثائق المتعلقة بجيفري إبستين ومن بينها صورة يظهر فيها الرئيس دونالد ترامب
وكانت الملفات المفقودة متاحة الجمعة، لكنها لم تعد قابلة للوصول إليها بحلول اليوم السبت.
وشملت الملفات صورا للوحات تصور نساء عاريات، وصورة أخرى تظهر سلسلة من الصور الفوتوغرافية الموضوعة على خزانة جانبية وداخل أدراج.
