تصاعد التوتر بين كينيا وتنزانيا إثر قرار تنزاني يقضي بمنع الأجانب من مزاولة 15 نشاطا تجاريا صغيرا ومتوسطا، مما أثار احتجاجا رسميا من نيروبي التي اعتبرت الخطوة "تمييزية" وتنتهك مبادئ السوق المشتركة لدول شرق أفريقيا.
وبموجب الإجراء الجديد، يُمنع الأجانب من التقدم للحصول على تراخيص أو تجديدها في أنشطة تشمل تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وإصلاح الأجهزة الإلكترونية، وخدمات التنظيف، وصالونات التجميل، والتعدين المحدود، والإرشاد السياحي، وتشغيل محطات إذاعية وتلفزيونية، والوساطة العقارية، وتشغيل الصناعات الصغيرة، وغيرها.
احتجاج كيني رسمي
وفي بيان شديد اللهجة، دعا وزير التجارة الكيني، لي كينياجوي، الحكومة التنزانية إلى التراجع عن القرار، معتبرا أنه "يُقيد الاستثمارات المشروعة لمواطني دول شرق أفريقيا ويقوض جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي".
وأضاف أن القرار يتعارض مع المادة 13 من بروتوكول السوق المشتركة للمجموعة، التي تنص على حق المواطنين في تأسيس وتشغيل الأعمال التجارية في الدول الأعضاء دون تمييز.
كما أشار إلى أن فرض رسوم جديدة، مثل ضريبة إنتاج بنسبة 10% ورسوم تنمية صناعية بنسبة 15% وفق قانون المالية التنزاني لعام 2025، يزيد تعقيد العلاقات التجارية بين البلدين.
كما دعا نواب إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الأعمال التنزانية في كينيا، وصلت إلى اقتراح منع المتسولين القادمين من تنزانيا في المدن الكينية.
ورغم عدم إعلان نيروبي عن خطوات انتقامية مباشرة، أكد الوزير كينياجوي أن "الرد بالمثل يبقى مطروحا في حال تجاهلت تنزانيا المطالب الكينية".
ومن المقرر أن تعقد اجتماعات ثنائية بين البلدين في أغسطس/آب المقبل، لمناقشة قضايا تشمل تجارة التبغ والرسوم الجمركية، في محاولة لاحتواء الأزمة.
دعم محلي للخطوة التنزانية
في المقابل، رحّبت جمعيات التجار المحليين في تنزانيا بالقرار، وخاصة في منطقة "كارياكو" التجارية بالعاصمة دار السلام، حيث ازدادت أعداد التجار الأجانب في السنوات الأخيرة.
وقال رئيس جمعية تجار كارياكو، سيفيرين موشي، إن الإجراء "يعيد التوازن إلى السوق ويمنح المواطنين فرصة عادلة للمنافسة"، مشيرا إلى أن بعض الأجانب كانوا يمارسون أنشطتهم بطرق غير قانونية أو عبر تراخيص مزورة.
اخبار وتقارير -
جدل واسع حول قرارات العليمي العسكرية.. اتهامات بإعادة تدوير قيادات من الشمال وتهميش الكفاءات الجنوبية