آخر تحديث :الخميس - 24 يوليو 2025 - 05:40 ص

اخبار العالم

تركيا تلاحق صفقات الطاقة والتعدين لإنعاش اقتصادها

الأربعاء - 23 يوليو 2025 - 11:27 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

تسير تركيا بخطى حثيثة من أجل جني مكاسب صفقات عقدتها في مجال الطاقة والتعدين، حيث أبرمت اتفاقيات استكشاف في ثلاث قارات، كان أحدثها الأسبوع الماضي في سلطنة عُمان، كما أمّنت سفناً متخصصة لدعم هذه العمليات.

وبالتوازي مع ذلك تستعد شركة الغاز الحكومية التركية بوتاش للعب دور جديد كشركة تداول دولية، وهو أمر لطالما تحلم به تركيا للتحكم في هذه التجارة.

ويرى خبراء أن الهدف هو تأمين الوصول إلى السلع الحيوية اللازمة لتغذية الاقتصاد التركي البالغ حجمه 1.4 تريليون دولار، في وقت يتزايد فيه عدم اليقين حول سلاسل الإمداد.

ويشبه هذا التوجه ما قامت به الصين، لكن على نطاق أوسع بكثير، منذ تسعينات القرن الماضي عبر توسّع شركاتها الحكومية دوليا. أما بالنسبة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان فإن ذلك وسيلة أيضا لتعزيز نفوذ بلاده وبناء علاقات اقتصادية واسعة.

ووفقا لأحمد تورك أوغلو رئيس شركة البترول التركية الحكومية تيركي بتروليري المتخصصة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، والتي تنتج بعض النفط في روسيا وأذربيجان والعراق بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، فإن هذه المشاريع أصبحت ضرورة لا بد منها.

وقال في خطاب ألقاه الشهر الماضي “الحقائق الجيوسياسية، مثل أمن الإمداد والتكنولوجيا، لم تعد خيارات بل أصبحت ضروريات.”

لكن هذا الطموح يبدو مفرطا، إذ تتم إحالة مسؤولية مشاريع الاستكشاف، التي عادة ما تضطلع بها شركات الطاقة العملاقة أو شركات متخصصة أصغر، إلى موظفين حكوميين. وهذا يعني أن الاستثمار والإنفاق ينطويان على عنصر من المخاطرة باستخدام المال العام.

وقالت فاليري مارسيل، المديرة التنفيذية لشبكة المنتجين الجدد للطاقة المستدامة، “بالنسبة إلى شركة نفط وطنية، فإن الدخول في أنشطة استكشاف أولية يُعد مخاطرة كبيرة بأموال عامة.”

وأضافت في تصريح لوكالة بلومبيرغ أن “هذا مجال يمكن فيه تحقيق أرباح كبيرة، لكنه ينطوي أيضاً على احتمال الخسارة.”

وتركيا ليست الدولة الوحيدة التي تسعى وراء السلع الأساسية. فمثلا، أطلقت أوروبا حملة كبيرة لشراء الغاز الطبيعي المسال مع سعيها إلى التخلص من الاعتماد على روسيا.

وخلال ترويجها لنفسها أمام الحكومات الأجنبية، تبرز أنقرة مشروع الغاز التابع لها في أعماق البحر الأسود كدليل على قدرتها على تنفيذ مشاريع معقدة على نطاق واسع.

كما تُسلط الضوء على موقعها الجغرافي، بين أوروبا وآسيا، وعلى غياب الإرث الاستعماري مقارنة بنظرائها الغربيين.

وتوسع تركيا أسطولها من السفن المتخصصة. فقد اشترت شركة البترول التركية الحكومية مؤخرا سفينتي حفر من شركة إلدورادو دريلينغ النرويجية مقابل 245 مليون دولار لكل منهما.

ووقّعت شركات تسيطر عليها وزارة الطاقة هذا العام اتفاقيات تنقيب وإنتاج مع سلطنة عُمان وليبيا وباكستان وأذربيجان والمجر، وجميعها دول عززت تركيا علاقاتها معها خلال السنوات الأخيرة.

وفي قطاع التعدين تدرس تركيا موارد الذهب في السودان، حيث قدمت الدعم للحكومة التي تخوض حربا أهلية. كما أشار مسؤولون إلى أنهم يجرون محادثات لعقد صفقات في أنغولا وماليزيا وإندونيسيا والنيجر وتركمانستان والعراق وبلغاريا.

وتظهر المحادثات مع النيجر، أحد أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، مدى استفادة تركيا من الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2023، ومن سعي المجلس العسكري الحاكم لطرد شركة الإنتاج الفرنسية أورانو التي عملت هناك لسنوات طويلة.

وسيسهم التحكم في الموارد الطبيعية الحيوية بالخارج في تعزيز نفوذ تركيا، ويفتح الباب أمام فرص للتعاون في مجالات أخرى، مثل التجارة والدفاع.

وتستند هذه الإستراتيجية إلى ما بدأته شركات النفط الحكومية الكبرى في الصين قبل ثلاثة عقود حين بدأت في ترسيخ وجودها في الدول النامية. ومنذ ذلك الحين تضاعف نطاق عملها ووسعت مكاتبها التجارية في الخارج، ما عزّز دورها في أسواق الطاقة.

وقالت دفنه أرسلان، المديرة الأولى في مجلس الأطلسي بتركيا، “تسعى تركيا إلى ممارسة دبلوماسية الطاقة ضمن هدف سياسي أوسع: تعزيز مكانتها كقوة إقليمية.”

وتتوسع بوتاش دوليا أيضا، إذ تتحول من مجرد مستورد يستقبل الإمدادات إلى تاجر عالمي يمكنه البيع والشراء لتحقيق الأرباح.

وقد وقّعت عقودا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال تمنحها السيطرة على عمليات الشحن للمرة الأولى، كما تجري محادثات للحصول على كميات مرنة إضافية، خاصة من الولايات المتحدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر رفضوا الكشف عن هوياتهم لمناقشة مسائل داخلية.

وتخطط الشركة لافتتاح مكتب في سويسرا هذا العام، بحسب مصدر تحدث لبلومبيرغ، وهي خطوة ستمنحها وجودا بين أكبر تجار السلع الأساسية في العالم.

ويوفر النمو السريع في صادرات الغاز الأميركي والطلب العالمي المتزايد فرصا تجارية مربحة. وغالبا ما يتصرف المشترون التقليديون، من الصين إلى اليابان، كتجار يعيدون بيع شحناتهم إلى أوروبا عندما تسنح الفرصة.

وسيتيح الوصول إلى الغاز لتركيا تنويع مصادرها الحالية، التي تشمل روسيا وأذربيجان وإيران، كما قد يمكّنها من الانضمام إلى قائمة الدول المصدّرة، ما يعزّز تأثيرها في سوق الطاقة العالمية.

أما في مجال الاستكشاف، فإن المشروع الخارجي الأبرز حتى الآن هو في الصومال، حيث أنهت سفينة أبحاث تابعة لشركة “البترول التركية” مؤخراً عملية بحث عن الهيدروكربونات استغرقت سبعة أشهر.

وفي حال كانت النتائج، التي لم تُعلن بعد، إيجابية فستحصل تركيا على حقوق إنتاج حصرية، وبذلك تضيف موردا طبيعيا مربحا إلى محفظتها في هذا البلد.

لكن في ظل المخاطر المرتبطة ببعض هذه المشاريع، تُثار تساؤلات حول تكاليفها. ولم توضح الحكومة كيف سيتم تمويل التوسع الدولي لتلك الشركات.

وقال علي عارف أكتورك الرئيس السابق لقسم مشتريات الغاز في بوتاش، والذي يعمل الآن مستشارا مستقلا، “سواء كان الأمر في البحر الأسود أو الصومال، فإن الإنفاق من الأموال العامة.”

وأضاف “أنشطة المنبع تنطوي على الكثير من عدم اليقين والمخاطر التقنية والجيولوجية، وفي هذه الحالة لا شفافية بشأن حجم الأموال المعرضة للخطر.”