كهرباء عدن.. صفقات فوق القانون وخدمات دون الحد الأدنى
الخميس - 24 يوليو 2025 - 12:00 ص بتوقيت عدن
العين الثالثة/ عدن
رغم مرور ما يقرب من عشرة أعوام على تحرير مدينة عدن في جنوب اليمن من جماعة الحوثيين عام 2015، وتحولها إلى عاصمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لم تنجح أي من الحكومات المتعاقبة في تحسين الواقع الخدمي، وعلى رأسه ملف الكهرباء. فقد شهدت المدينة خلال الأعوام التالية وصولًا إلى العام 2025 تدهورًا غير مسبوق في خدمة التيار الكهربائي، حيث امتدت ساعات الانقطاع لتتجاوز 20 ساعة يوميًا خلال النصف الأول من العام، وسط درجات حرارة تتعدى 40 درجة مئوية.
أزمة الكهرباء في عدن، التي تُعد من أقدم المدن في المنطقة من حيث البنية التحتية الكهربائية منذ تأسيس أول محطة كهرباء فيها على يد البريطانيين عام 1926، تحولت إلى قضية وجودية، تتداخل فيها عوامل الفساد الإداري، وسوء التخطيط، وتغييب المؤسسات الرقابية، لتنعكس بشكل مباشر على حياة السكان، وتزيد من معاناتهم الصحية والمعيشية.
وقد تراكمت الإخفاقات والسياسات غير الفاعلة على مدى سنوات ما بعد التحرير، ما فجر موجات من الغضب الشعبي، تجلت في مظاهرات متعددة، بينها وقفات نسائية احتجاجية نُظّمت في مايو ويونيو من عام 2025، طالبت بمحاسبة الفاسدين، ووقف تدهور الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.
على مدى أكثر من سبعة أشهر، بين ديسمبر 2024 ويونيو 2025، عمل الصحفيان رشيد سيف وأمجاد باشادي على هذا التحقيق لمركز سوث24، وتتبع وثائق رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبيانات تشغيل حكومية، إضافة إلى إجراء مقابلات ميدانية مع مواطنين ومصادر محلية ومتحدثين في عدن. وثّق الفريق ثلاث قضايا محورية تكشف جوانب من الفساد والمخالفات في قطاع الكهرباء، تتعلق بمشاريع تأهيل محطات وتعاقدات طاقة مشبوهة وصفقات وقود. وقد أظهرت التحقيقات وجود نمط متكرر من التجاوزات في غياب واضح للرقابة المؤسسية والمساءلة القانونية.
المعاناة اليومية لا تنتهي
في أحد أحياء مدينة كريتر بعدن، تجلس المسنّة غصون حسن، المصابة بمرض السكري، داخل منزلها الذي تفتقد فيه إلى التهوية والتبريد في ظل انقطاعات متواصلة للكهرباء. غصون واحدة من آلاف الحالات الإنسانية التي تعاني يوميًا جراء هذه الأزمة. حياتها مرتبطة بحفظ أدويتها في درجة تبريد ثابتة، لكن الانقطاع المستمر يحرمها من ذلك، ما يهدد استقرار حالتها الصحية بشكل خطير.
قالت غصون في تسجيل صوتي لفريق التحقيق: "حياتي هنا صعبة، ومع انقطاع الكهرباء أشعر بضيق كبير وتزداد حالتي سوءًا".
ولا تقتصر المعاناة على غصون وحدها. جارية أحمد، وهي مواطنة أخرى من سكان عدن، تعاني من مضاعفات دائمة جراء إصابتها السابقة بجلطة دماغية، إلى جانب مرض السكري.
قالت لمركز سوث24: "الساعات الطويلة دون كهرباء تجعلني أشعر بالضيق وتفاقم قلقي، ما يدفعني في كثير من الأحيان إلى التوجه للمستشفى لتلقي العلاج"، وتضيف: "غياب الكهرباء يصعّب الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ويعرضني لمضاعفات خطيرة، كما أن أدويتي تتعرض للتلف باستمرار".
غصون وجارية ليستا سوى مثالين من مئات الآلاف من سكان عدن الذين يواجهون يوميًا تداعيات الانقطاع المزمن للكهرباء. حيث حوّلت هذه الخدمة الأساسية إلى عبء مستمر يقوّض تفاصيل الحياة اليومية، خصوصًا لدى الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن، ومرضى السكري والضغط والعلل المزمنة، الذين تتطلب حالتهم رعاية دقيقة تعتمد على استمرار خدمة الكهرباء.
وفي ظل غياب حلول مستدامة، تلجأ بعض العائلات في عدن إلى بدائل محدودة مثل المراوح التي تعمل بالبطاريات، أو أجهزة التبريد والبطاريات التي تعتمد على الطاقة الشمسية. غير أن هذه الحلول تبقى مرتفعة التكلفة ولا تتوفر للجميع.
البنية التحتية الكهربائية
تعتمد منظومة الكهرباء في مدينة عدن على مزيج هش من محطات التوليد الحكومية المتقادمة، ومحطات الطاقة المشتراة من القطاع الخاص، إلى جانب محطة طاقة شمسية تم تشغيلها مؤخرًا . تعمل الغالبية العظمى من هذه المحطات بالوقود الأحفوري، لا سيما الديزل والمازوت والنفط الخام، في ظل افتقار واضح لأي توجه نحو الاستثمار الفعلي في التحديث والصيانة أو إدخال تقنيات كفاءة الطاقة. ورغم أن القدرة التصميمية النظرية للمحطات الحكومية العاملة في المدينة تتجاوز 470 ميجاوات، إلا أن القدرة الفعلية المتاحة منها لا تتعدى 220 ميجاوات، وهي قدرة غير مستقرة نظرًا لانخفاض الجاهزية التشغيلية. تضاف إلى ذلك نحو 100 ميجاوات من الطاقة المشتراة، إلى جانب قدرة محدودة من محطة الطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها المركبة 120 ميجاوات، بينما لا تنتج فعليًا أكثر من 90 ميجاوات خلال ساعات النهار فقط. وبهذا فإن إجمالي الطاقة المتوفرة في أفضل الأحوال لا يتجاوز 410 ميجاوات، مقارنة بحاجة فعلية لا تقل عن 600 ميجاوات يوميًا، ما يكرّس فجوة تشغيلية حادة تتجاوز 190 ميجاوات، ويُسهم في بروز فترات انقطاع طويلة ومتكررة وصلت، في ذروتها، إلى أكثر من 20 ساعة يوميًا في بعض الأحياء خلال شتاء 2023–2024.
القدرات الخارجة عن الخدمة تشكّل وحدها نصف المشكلة تقريبًا، إذ توجد نحو 250 ميجاوات من المحطات المركبة متوقفة بشكل كلي عن العمل، إما بفعل أعطال ميكانيكية مزمنة، أو لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها. من بين هذه الوحدات، التوربين الصيني المركب في محطة الحسوة والذي تبلغ قدرته 60 ميجاوات، ظل متوقفًا منذ سنوات دون صيانة جادة. كما لم تدخل المحطة القطرية الغازية، بقدرة مماثلة، مرحلة التشغيل الفعلي بسبب غياب خطوط نقل الغاز. أما محطة الرئيس الغازية، التي تُعد من أكبر المنشآت من حيث القدرة التصميمية والتي صُمّمت لإنتاج 264 ميجاوات، فلا تنتج أكثر من 90 ميجاوات فعليًا في ظل النقص الحاد في إمدادات النفط الخام، ما يعني أن 174 ميجاوات منها غير مستغلة حتى اليوم، رغم أنها أُنشئت مؤخرًا وتحتوي على تقنيات حديثة نسبية مقارنة ببقية المحطات. وتؤكد بيانات التشغيل أن السبب لا يعود فقط إلى نقص الوقود، بل إلى عجز تقني في إدارة التشغيل والتزويد المنتظم، ما أفقد المنظومة الكهربائية أي قدرة على المناورة في أوقات الذروة أو الأزمات الطارئة.
الاختلال في كفاءة الاستهلاك يُعد مؤشرًا إضافيًا على الترهل الهيكلي في البنية الكهربائية. فمحطة الحسوة البخارية، وهي من أقدم المحطات في المدينة، تُعد من أقل الوحدات كفاءة، إذ تستهلك نحو 0.428 لترًا من الوقود لإنتاج كل كيلوواط/ساعة، في حين أن محطات مثل المنصورة و"شهناز" تستهلك ما بين 0.234 و0.277 لترًا على التوالي لنفس القدر من الإنتاج. وبلغ إجمالي استهلاك عدن من الوقود في عام 2023 أكثر من 601.88 مليون لتر، منها 279.59 مليون لتر ديزل بنسبة 46.5 %، و122.56 مليون لتر مازوت بنسبة 20.4 %، و199.73 مليون لتر نفط خام بنسبة 33.2 %.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات عام 2023 أن نسبة الفاقد الكهربائي في الشبكة بلغت 44 % من إجمالي الطاقة المنتجة، مقارنة بنسبة 20 % فقط قبل عام 2015. هذا الفاقد ناتج عن أسباب تقنية وإدارية، تشمل تهالك الشبكة، وسرقة الكهرباء، وضعف إجراءات الرقابة، وغياب أنظمة القياس الدقيقة في كثير من المناطق.
وبحسب رئاسة الوزراء اليمنية، تبلغ كلفة تشغيل خدمة الكهرباء في عدن حوالي 55 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 1.8 مليون دولار يوميًا. ورغم هذا العبء المالي الثقيل، لا تغطي الإيرادات الشهرية لكهرباء عدن تشغيل التيار لمدة 36 ساعة كما زعم وزير كهرباء يمني سابق، وهو ما يُفاقم من تعقيد الأزمة ويزيد من عجز الحكومة عن تغطية النفقات، في ظل تراجع الموارد العامة.
عمل فريق التحقيق على تتبع وثائق رسمية وبيانات حكومية تتعلق بثلاث قضايا رئيسية ضمن ملف الكهرباء في عدن. وقد شكّلت قضية إعادة تأهيل محطة الحسوة الحرارية محورًا أساسيًا لهذا التحقيق، بعد أن حصل الفريق على ملف خاص صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مصدر مستقل، في ظل امتناع الجهاز نفسه عن الاستجابة لأي من طلبات التواصل المباشرة.
وبسبب غياب أي تجاوب من قبل الجهاز المركزي، وهيئة مكافحة الفساد، ووزارتي الكهرباء والمالية، لم يتمكن مركز سوث24 من الوصول إلى ملفات أكثر تنوعًا أو تغطية أوسع لحالات الفساد في القطاع. لذلك، اعتمد الفريق على الوثائق الخاصة المتوفرة بشأن محطة الحسوة، إلى جانب تحليل تقارير منشورة كمصادر مفتوحة، أبرزها تقرير الجهاز المركزي الذي كشفت وكالة سبأ الرسمية نتائجه في يناير 2025، والمتعلق بصفقتين مثيرتين للجدل: صفقة محطة الكهرباء العائمة فوق سفينة مستأجرة، وعقود ومناقصات شراء الوقود.
وتُظهر قضية محطة الحسوة – بوصفها نموذجًا موثقًا لانتهاك القوانين وتغييب الرقابة – صورة مقلقة عن نمط محتمل من الفساد المتجذر الذي قد ينسحب على مشاريع الكهرباء الأخرى في عدن خلال السنوات الماضية، ما يثير تساؤلات مشروعة حول شفافية التعاقدات، وكفاءة الإنفاق العام، وحدود المساءلة.
محطة الحسوة
تتبع فريق التحقيق وثائق رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كشفت عن فساد واسع في قطاع الكهرباء، أبرزها ما يتعلق بمشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة الحرارية في عدن، بموجب العقد رقم (3/2017) مع شركة أوكرانية تُدعى "بد سيرفس" (BD Service)، تبيّن لاحقًا – وفقًا للتقرير - أنها شركة غامضة لا تملك عنوانًا معروفًا ولا سجلًا يثبت كفاءتها الفنية أو موقفها القانوني والمالي.
وحصل فريق التحقيق على 17 وثيقة رسمية تعود إلى العام 2017، أكدت أن وزارة الكهرباء والجهات ذات العلاقة أقرت تنفيذ مشروع إعادة تأهيل التوربينين (3 و5) والغلايتين (3 و6) في المحطة، بتكلفة إجمالية بلغت 31,162,730 دولارًا. ومع ذلك، فإن دراسات الجدوى أوصت بتوجيه المبلغ نحو مشاريع استراتيجية أكثر فاعلية مثل منظومة الغاز ومشروع تصريف الطاقة وتأهيل التوزيع، والتي كان من شأنها تحقيق وفورات سنوية تقدّر بـ 62,681,142 دولارًا عبر تقليص الفاقد الفعلي بنسبة 73% (464,510,896 ك.و. سنويًا).
ووفقًا للوثائق، فإن تنفيذ تلك المشاريع البديلة كان سيوفر القدرة لتشغيل محطات غازية بقدرة تصل إلى 440 ميجاوات، بما يوفر سنويًا ما لا يقل عن 142,560,000 دولار من فارق تكلفة الوقود بين الديزل والغاز. كما أفاد التقرير أن إنشاء محطة جديدة، بنفس كلفة مشروع تأهيل التوربينين والغلايتين، تعمل بالمازوت وبتكنولوجيا حديثة كان سيوفر قرابة 51,840,000 دولار سنويًا نتيجة كفاءة الاستهلاك.
ووفقًا للوثائق، أبرمت صفقة التأهيل هذه بالأمر المباشر دون مناقصة، ما يشكل مخالفة صريحة لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007. كما لم تلتزم الشركة بتقديم الضمانات المنصوص عليها في العقد (ضمان الأداء والجودة والتنفيذ)، مما حرم مؤسسة الكهرباء من حقوقها في المطالبة بالتعويض عند الإخلال. كما تم إعفاء الشركة من تحديد المصنع المنتج لقطع الغيار، والاكتفاء بذكر الدولة (أوكرانيا - روسيا)، مما فتح المجال للشركة لاستيراد قطع بمواصفات رديئة وأسعار مرتفعة.
وتؤكد الوثائق أن وزارة الكهرباء قدمت تعهدًا رسميًا نيابة عن الشركة لمصلحة الجمارك، بمبلغ 403,808,145 ريال يمني و228,594 يورو، دون اشتراط سرعة السداد رغم أن الشركة استلمت تلك المبالغ ضمن الدفعات المقدمة. كما تم صرف ما يعادل 37 % من قيمة العقد كدفعات مسبقة دون أي ضمانات أو تأكيدات على تسوية الالتزامات الضريبية والجمركية.
وبحسب التقرير، سمحت الوزارة للشركة بسحب قطع غيار من المحطة بقيمة 378,014,803 ريال يمني، استنادًا إلى أسعار سابقة، دون التحقق من مدى مطابقتها أو ضمان استرجاعها. وأشارت الوثائق إلى إرسال مهندسين يمنيين أوفدتهم وزارة الكهرباء اليمنية إلى أوكرانيا على مرحلتين، بهدف فحص مواد الشركة (بدسرفس) ومطابقتها، إلا أنهم لم ينفذوا أي من هذه المهام.
إحدى أخطر المخالفات تمثل في استبدال التوربين رقم (5) بتوربين مستخدم من شركة أخرى، في انتهاك صريح لبنود العقد الذي نصّ على إعادة تأهيل التوربينات الأصلية فقط. وقد أدى ذلك إلى خفض القدرة الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 32 % على الأقل مقارنة بالقدرة التصميمية المستهدفة.
وبحسب الوثائق، فإن مذكرة رسمية بتاريخ 14 ديسمبر 2017 صادرة عن نائب وزير الكهرباء موجهة إلى نائب وزير المالية، كشفت عن صرف 3,022,190 يورو للشركة دون خصم 45 % كضمانات، منها: 15 % ضمان تنفيذ للمشتريات (157,765.59 يورو)، و15 % ضمان جودة (157,765.59 يورو)، و15 % ضمان تنفيذ من قيمة العمل (284,441.42 يورو). كذلك لم تُخصم الضرائب أو تُطالب الشركة بغرامات تأخير بلغت 2,791,544 يورو، كما لم تُصادر ضمانات الأداء التي تم إعفاؤها أساسًا.
وأشار التقرير إلى أن البنوك التي تعاملت معها شركة "بد سيرفس" إما وهمية أو غير معروفة، مما أثار شكوكًا حول مصير الأموال المحوّلة. كما لم تُرفق العقود بأي ملحقات، ولم تتضمن أوليات الاعتماد المستندي، في حين بلغ إجمالي المبلغ المدفوع للشركة 10,515,541.35 يورو.
ومن خلال بحث أجراه مركز سوث24 عبر منصات البيانات الرسمية في أوكرانيا مثل YouControl.com.ua، لم يُعثر على أي شركة تحمل اسم "بد سيرفس" وتعمل في مجال الطاقة أو المقاولات الصناعية. غير أن البحث كشف عن وجود شركة وحيدة مسجلة تحت الاسم ذاته "ТОВ БД СЕРВІС" (LLC BD SERVICE) برقم تسجيل (ЄДРПОУ 40273460)، وهي شركة تأسست في 12 فبراير 2016 وتقع في منطقة كييف-سفياتوشينسكي، قرب العاصمة كييف، ويقتصر نشاطها المسجل قانونيًا على إدارة العقارات وتنظيف المباني وخدمات مراكز الاتصال. ولم يَرد في سجلها أي نشاط مرتبط بقطاع الكهرباء أو الطاقة أو التصنيع.
ورغم الاتفاق على تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر و30 يومًا، فإن تقارير الجهاز المركزي حتى نوفمبر 2018 أكدت عدم استكمال العمل، رغم أن القيمة الإجمالية للمواد وقطع الغيار بلغت 24,327,033 دولارًا، وخدمات التركيب والصيانة 6,835,697 دولارًا، مقابل رفع إنتاجية التوربينين إلى 50 ميجاوات والغلايتين إلى 320 طن/ساعة. إلا أن الأداء الفعلي بقي ضعيفًا وغير مستقر.
وقدرت الوثائق هدرًا سنويًا لا يقل عن 14,402,305 لتر من المازوت، بتكلفة تصل إلى 129,760,923 دولار، نتيجة الفارق في الاستهلاك مقارنة بمحطات أخرى. وتُظهر تقديرات 2017 أن خسائر تشغيل المحطة تجاوزت 21,470,455 دولار سنويًا مقارنة ببدائل أكثر كفاءة تعمل بالغاز أو الفحم.
أخيرًا، تُشير الوثائق والمراسلات إلى أن شركة "بد سيرفس" لا تمتلك أي سابقة أعمال أو عنوان ثابت، ولم تقدّم وثائق تثبت كفاءتها. ورغم ذلك، منحت دفعات كبيرة كمقدمات مالية دون ضمانات، مع تبريرات غير قانونية بأن الشركة تواجه صعوبات مالية. وقام المختصون في الوزارة ولجنة العطاءات بالموافقة على أسعار قطع الغيار التي شكلت 81 % من إجمالي العقد دون الحصول على عروض من المصانع أو التحقق من مطابقتها.
كل تلك الانتهاكات حدثت دون الرجوع للجنة العليا للمناقصات أو الالتزام بقانون المخازن، في حين أعفيت الشركة من تحديد المصنع المورد لقطع الغيار، مما سمح لها بشراء مكونات غير مطابقة من مصادر غير موثوقة.
صفقة المحطة العائمة
كشفت ثلاث وثائق حكومية رسمية، تحصل عليها مركز سوث24 من مصدر مستقل، عن مخالفات قانونية وإدارية رافقت صفقة استئجار سفينة عائمة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 100 ميجاوات لصالح شركة «برايزم إنتر برايس» (Prism Enterprises) في مدينة عدن، وهي الصفقة التي أقرها المجلس الأعلى للطاقة بموجب قراره رقم (11) لسنة 2021.
وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة - مكتب نائب الوزير، بتاريخ غير محدد، وجهت الوزارة بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لفتح وتحليل وتقييم العروض المقدمة لاستئجار السفينة. وأكدت الوزارة أن اللجنة ستقوم بتسلم نسخ العطاءات وتحليلها ورفع تقرير بالنتائج، مع الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة، داعية كافة الجهات المعنية إلى التعاون مع اللجنة لتسهيل مهامها.
مذكرة صادرة عن نائب وزير الكهرباء والطاقة عام 2021، بشأن استلام وتحليل عطاءات استئجار طاقة كهربائية بقدرة (100–150) ميجاوات على بواخر، تشير إلى وجود مخالفات في تشكيل اللجنة وإجراءات التقييم
إلا أن وثيقة ثانية صادرة عن وزارة المالية بتاريخ 28 مارس 2022، وموجهة إلى أمين عام مجلس الوزراء، أظهرت أن الوزارة سبق أن اعترضت رسميًا على الصفقة بمذكرة رقم (638) بتاريخ 14 يوليو 2021، أي قبل صدور قرار المجلس الأعلى للطاقة بأربعة أشهر.
مذكرة صادرة عن وزارة المالية بتاريخ 28 مارس 2022، موجهة إلى أمين عام مجلس الوزراء، تعترض على قرار المجلس الأعلى للطاقة رقم (11) لسنة 2021 الخاص باستئجار سفينة طاقة بقدرة 100 ميجاوات لصالح شركة «برايزم»
وأوضحت وزارة المالية في مذكرتها أن الصفقة جاءت دون الالتزام بالقوانين والإجراءات الواجبة، بما في ذلك غياب الشروط المرجعية، وعدم وجود شفافية في الإجراء، فضلًا عن إسناد العقد إلى شركة واحدة دون مناقصة عامة، وهو ما يتعارض مع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
وأبرزت الوثيقة الثالثة، وهي أيضًا من وزارة المالية وموجهة هذه المرة إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد، تفاصيل أكثر عن المخالفات. إذ أشارت إلى أن إجراءات وزارة الكهرباء والطاقة خالفت صراحة أحكام القانون، لعدم إعلان مناقصة عامة، وعدم الالتزام بالشروط المرجعية، وغياب المنافسة، وإسناد الصفقة مباشرة إلى شركة واحدة، ما اعتبرته الوزارة إخلالًا بمبادئ الشفافية والعدالة.
مذكرة صادرة عن وزارة المالية بتاريخ 14 يوليو 2021، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، تبدي ملاحظات واعتراضات الوزارة على إجراءات وزارة الكهرباء والطاقة بشأن التعاقد على شراء طاقة كهربائية بقدرة (100–150) ميجاوات.
كما أكدت الوزارة أن الصفقة تمت دون مراعاة لملاحظاتها وتحذيراتها المسبقة، مطالبة بتصحيح الوضع وفقًا للقانون وإعادة النظر في الإجراءات.
تؤيد الوثائق ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي كشفت وكالة سبأ الرسمية أبرز نتائجه في خبر نشرته في 5 يناير 2025. ووفقًا للتقرير، فإن التعاقد مع شركة "برايزم إنتر برايس" تم بصورة مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007، حيث أُلزم قطاع الكهرباء بدفع دفعة مقدمة تبلغ 20 % من إجمالي قيمة العقد، توزعت بين 10 % لعقد شراء الطاقة، و10 % لمحطة التحويل وخطوط النقل، أي ما مجموعه 12,805,680 دولارًا. وقد تم هذا الدفع دون حصول الحكومة على أي ضمانات بنكية، رغم التزام الشركة الوارد في العقد بتقديمها، وهو ما شكّل خطورة مباشرة على المال العام في حال أخلت الشركة بالتزاماتها.
التقرير بين كذلك أن عقد استئجار السفينة تم توقيعه في 6 أبريل 2022، وجرى فتح الاعتماد المستندي وسداد الدفعة المقدمة في 7 نوفمبر من العام نفسه. غير أن الشركة تأخرت بشكل كبير في إرسال السفينة وتشغيلها، دون أن تتعرض لأي غرامات أو عقوبات، ما أجبر الحكومة على تمديد عقود شراء الطاقة السابقة من محطات الديزل، ووفق تقارير رسمية فإن هذا التأخير كلف الخزينة العامة ما يقارب 107 ملايين دولار سنويًا بسبب فارق أسعار الوقود.
إضافة إلى ذلك، أُلزم قطاع الكهرباء بدفع مبلغ إضافي قدره 17,856,600 دولار لتنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل، وهو مبلغ يزيد بأكثر من 10 ملايين دولار مقارنةً بعروض شركات أخرى قدمت أسعارًا أقل لنفس الخدمة، بحسب مراجعة الجهاز المركزي.
أحد أوجه القصور الأخرى التي كشفتها الوثائق، هو غياب أي بند في العقد يلزم الشركة بتحمل مسؤولية الأضرار البيئية الناتجة عن تشغيل السفينة، رغم أن قطاع الكهرباء يفتقر لأي آليات رقابية فعالة تضمن التزام الشركات المنفذة بمعايير البيئة والسلامة.
تشير كل هذه الوثائق إلى أن صفقة السفينة العائمة لم تكن فقط مكلفة وغير مدروسة اقتصاديًا، بل أيضًا مليئة بالتجاوزات الإدارية والمالية، بدءًا من تجاهل اعتراضات وزارة المالية، مرورًا بخرق قوانين المناقصات، وانتهاءً بتحميل الدولة التزامات إضافية بدون ضمانات أو رقابة فاعلة.
فوضى التعاقدات ومناقصات الوقود
أزمة الكهرباء في عدن لا تنبع فقط من عجز تقني أو شح تمويل، بل من انهيار منظومة اتخاذ القرار في ملف التعاقدات الاستراتيجية. فعدد من العقود الكبرى، سواء لإعادة تأهيل محطات أو لشراء الطاقة، أُبرمت خارج الأطر القانونية، ودون مناقصات شفافة أو موافقات من الجهات الرقابية، بحسب ما تؤكده وثائق رسمية.
وقد كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي نشرته وكالة سبأ، عن تجاوزات قانونية خطيرة في تعاقدات شراء المشتقات النفطية لعام 2022، بقيمة إجمالية بلغت نحو 285 مليون دولار.
وبحسب التقرير، أسفرت هذه التجاوزات عن تضخم الأعباء المالية على الخزينة العامة، بسبب غياب الرقابة الصارمة على تنفيذ العقود، وتهميش مبدأ المنافسة العادلة بين الشركات.
وسلط التقرير الضوء على عقود شركة مصافي عدن مع شركة صينية لم تُحدد هويتها، أُنفقت بموجبها 180.5 مليون دولار على مشاريع تحديث داخل المصفاة، رغم عدم وجود حاجة فعلية لها، وفقاً لتأكيدات فريق المراجعة التابع للجهاز.
كما رصد التقرير اختلالات في تشغيل السفينتين "أميرة عدن" و"لؤلؤة كريتر"، التابعتين للمصفاة، إلى جانب تجاوزات في عمليات استئجار بواخر نقل المشتقات، وهو ما أدى إلى تبديد أصول الشركة دون مبررات اقتصادية أو تشغيلية واضحة.
في محاولة لتصحيح المسار، أصدر رئيس الوزراء اليمني السابق د. أحمد عوض بن مبارك، في 18 فبراير 2024، القرار رقم (20) لسنة 2024، بتشكيل لجنة مناقصات جديدة لشراء الوقود تضم ممثلين عن وزارة المالية وجهات رقابية وفنية، بهدف تحسين كفاءة التوريد وتعزيز الشفافية وتقليل النفقات.
ورغم إعلان رسمي نشرته وكالة سبأ في يوليو 2024 بأن هذه اللجنة وفرت شهريًا نحو 19.8 مليون دولار، إلا أن هذا التوفير لم ينعكس على تحسين ساعات التشغيل في عدن، التي لا تزال تشهد انقطاعات يومية تفوق 20 ساعة.
وفي تقرير نشرته الوكالة نفسها بتاريخ 25 مارس 2025، بناءً على بيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني، تبيّن أن مناقصات شراء الوقود من يونيو 2024 حتى يناير 2025 حققت وفرًا في تكاليف النقل بلغ 2.7 مليار ريال يمني. ووفقًا لجدول مقارنة مرفق بالتقرير، بلغت تكلفة النقل الجديدة 1.99 مليار ريال، مقارنة بـ3.84 مليار ريال سابقًا، بنسبة وفر وصلت إلى 239.52 %، وهي نسبة يراها مراقبون مبالغًا فيها في ظل استمرار تدهور الخدمة.
وتُظهر البيانات أن أعلى نسبة وفر كانت في نوفمبر 2024 (260 %)، وأدناها في يونيو (211.09 %)، دون أن يصاحب هذا التحسن الرقمي أي تحسين فعلي في الخدمة، مما يثير مجددًا التساؤلات حول فاعلية هذه الترتيبات.
ورغم أن مصدرًا في رئاسة الوزراء صرح لوكالة "سبأ" بأن هذه الوفورات تمثل "ثمرة الإصلاحات الحكومية" التي تقودها اللجنة المشكلة، إلا أن غياب النتائج الملموسة على الأرض يعيد الشكوك بشأن جدية هذه الإصلاحات، واستقلالية اللجنة في اتخاذ قراراتها.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية شراء وقود محطات الكهرباء في عدن شهدت تصاعدًا للأزمة منذ العام 2018، مع استمرار السلطات في اعتماد أسلوب شراء طارئ لكميات صغيرة من الوقود، تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف طن لكل شحنة، وفق ما ذكرته لجنة المناقصات في مذكرة استقالتها الجماعية المؤرخة في 11 يونيو 2023. وذكرت اللجنة أن الموافقات كانت تصل إليها متأخرة، وبعد نفاد المخزون، بالمخالفة للمادة (20) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007، ما جعل من المستحيل إنزال مناقصات في مواعيدها القانونية.
مذكرة استقالة جماعية، صادرة بتاريخ 11 يونيو 2023 مقدمة من أعضاء لجنة مناقصات وقود محطات الكهرباء، ممثلي (وزارة الكهرباء والطاقة – وزارة النفط والمعادن – شركة مصافي عدن)، موجهة إلى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين
كما تؤكد المذكرة أن اللجنة رفعت منذ سنوات مقترحات لتغيير الآلية، أبرزها اعتماد مناقصات فصلية تغطي احتياجات كل 3 أشهر، وفتح اعتماد مستندي (LC) لدى البنك المركزي لتشجيع دخول شركات أجنبية كبرى وتوفير ملايين الدولارات لخزينة الدولة، إلا أن هذه المقترحات قوبلت بالرفض الرسمي، بحسب ما ورد في اجتماع مع رئيس الوزراء دون تحديد تاريخه بدقة. اللجنة حملت الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية مسؤولية تعثر العملية بالكامل، وأشارت إلى أن مستحقات الموردين لم تُسدد بانتظام، ما دفع الموردين إلى فرض شروط مالية مجحفة أو الانسحاب كليًا من تقديم عروض.
ويرى ضياء المحورق، رئيس المنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح المالي والإداري، أن أزمة الكهرباء في عدن لا تعود فقط إلى سوء إدارة الموارد، وإنما تتجاوز ذلك إلى تغييب المؤسسات الرسمية عن دورها في اتخاذ القرارات الحاسمة. وقال المحورق في حديثه لمركز سوث24: «الخلل لا يقتصر على سوء إدارة الموارد، بل يتعداه إلى تغييب المؤسسات الرسمية عن دورها في اتخاذ القرارات الحاسمة»، مشيراً إلى أن هذا الوضع فاقم من حالة الفوضى والارتجال التي تحكم هذا القطاع الحيوي.
وأشار المحورق إلى أن المجلس الأعلى للطاقة، الذي تأسس في عهد الحكومة السابقة برئاسة معين عبدالملك، استحوذ على ملف مناقصات شراء الوقود، ما أتاح المجال للتحكم بالعقود وإبرامها مع مجموعات مرتبطة بمسؤولين حكوميين، بدلاً من ترك الأمر بيد الجهات المختصة مثل وزارتي الكهرباء والنفط. وأضاف: «هذا الاستحواذ تسبب بتقويض الشفافية والمنافسة النزيهة، وأضعف قدرة المؤسسات المعنية على أداء دورها الطبيعي في إدارة هذا الملف».
وأكد المحورق أن الفساد المستشري في قطاع الكهرباء يعكس أزمة أعمق تتعلق بغياب الرؤية الواضحة وتهميش المؤسسات الرقابية. وقال: «للأسف، لا توجد أي إرادة سياسية لمحاربة الفساد، وكل التقارير الرقابية تبقى حبيسة الأدراج طالما أن الفاسدين محميون بقانون الحصانة لشاغلي الوظائف العليا في الدولة». واعتبر أن بقاء هذا الوضع دون إصلاح جذري يزيد من استنزاف المال العام ويضاعف معاناة المواطنين.
كما تطرق المحورق إلى ضعف الرقابة المجتمعية والمؤسسية على هذا الملف، موضحاً أن غياب الدور الفاعل للصحافة والمجتمع المدني في ملاحقة قضايا الفساد ساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب. وقال: «للأسف، ما زالت الصحافة عاجزة عن تقديم تغطية معمقة لهذه الملفات، ويتم تناول قضايا الفساد بشكل سطحي دون الغوص في الأسباب الجذرية، وهو ما أتاح للفاسدين الاستمرار في نهب المال العام دون أي محاسبة حقيقية».
مراسلات بلا ردود
حرص فريق التحقيق، منذ المراحل الأولى لإعداد هذا العمل الاستقصائي، على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية المعنية، في محاولة للحصول على ردود رسمية بشأن ما ورد في الوثائق والمستندات المعتمدة في التحقيق.
وقد تم توجيه رسائل واستفسارات عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إجراء اتصالات هاتفية ونزولات ميدانية لكل من:
• رئاسة مجلس الوزراء اليمنية.
• وزارة الكهرباء والطاقة.
• وزارة المالية.
• السلطة المحلية في عدن.
• الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
• الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ورغم إتاحة وقتٍ كافٍ للردود، إلا أن الفريق لم يتلقَ أي رد رسمي من أي من الجهات المذكورة حتى لحظة نشر هذا التحقيق.
وتكشف القضايا الثلاث التي تناولها هذا التحقيق عن نمط ممنهج من التجاوزات في قطاع الكهرباء بعدن، حيث تتكرر المخالفات القانونية، وتُغيب الضمانات، وتُمنح العقود بعيدًا عن الشفافية والرقابة المؤسسية. ورغم محدودية ما أمكن الوقوف عليه من ملفات، فإن ما طُرح يثير تساؤلات جدّية حول سلامة إدارة هذا القطاع الحيوي، وجدوى السياسات المتبعة، وفاعلية أدوات الإصلاح المُعلنة.
في المقابل، يعكس غياب التفاعل من قبل الجهات الرقابية والرسمية مع محاولات التقصي الصحفي عجزًا مؤسفًا عن دعم مسارات المساءلة، ويقوّض فرص التقييم المستقل للملفات الخدمية. وفي ظل تفاقم الانقطاعات وتنامي كلفة الفساد، يبدو أن الأزمة لم تعد تقنية أو تمويلية فحسب، بل بنيوية بالدرجة الأولى، تتطلب مراجعة شاملة وشفافة.
وستبقى خدمة الكهرباء، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي تنمية أو مدنية، من أبرز ما يؤرق سكان المدينة، ويقيد طموحاتهم نحو مستقبل أكثر استقرارًا. ورغم بعض المؤشرات الإيجابية المحدودة، مثل مشروع محطة الطاقة الشمسية المدعومة من الإمارات، بقدرة (120 ميجاوات)، التي دخلت الخدمة في يوليو 2024، وتم الاتفاق مؤخرًا على مضاعفة قدرتها ضمن المرحلة الثانية، إلا أن غياب إصلاحات جذرية وشاملة يجعل هذه المبادرات الاستثنائية غير كافية لإنهاء المعاناة المتكررة أو بناء بنية تحتية مستدامة جديرة بمدينة بحجم عدن.
رشيد سيف - أمجاد باشادي
"مركز سوث24 "
