كشف تقرير صادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جرودنبرج، عن فشل الحوارات السياسية التي عقدها خلال الفترة الماضية، حيث تم تأجيل أي تقدم ملموس في العملية السياسية إلى العام 2025.
وجاء هذا الإعلان في تقرير استعراضي نشره مكتب المبعوث الأممي مساء اليوم الأربعاء، ما أثار قراءات سياسية تشير إلى إخفاق الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة حتى الآن.
ويرى مراقبون أن التقرير يمثل اعترافًا غير مباشر بفشل مهمة المبعوث الأممي، حيث لم تسفر الاجتماعات والحوارات عن نتائج ملموسة تساهم في إنهاء النزاع الدائر في اليمن.
ومع نهاية العام 2024، بدا واضحًا أن الحوارات لن تحقق أهدافها، وأن التأخير لا يخدم سوى تبرير التحركات وصرفيات المبعوث.
تفاصيل الحوارات السياسية
في 2 أكتوبر، أطلق مكتب المبعوث الأممي سلسلة من الحوارات السياسية مع مجموعة من الفاعلين اليمنيين في عمّان، الأردن. تضمنت هذه الاجتماعات مناقشات مع ممثلين عن حزب الرشاد، التنظيم الوحدوي الناصري، الحزب الاشتراكي اليمني، وممثلي المجتمع المدني.
أكد الحاضرون في تلك الاجتماعات على ضرورة الشفافية والشمولية في وضع خارطة طريق لحل الأزمة، مع التركيز على التحديات الاقتصادية والإنسانية العاجلة، مثل دفع الرواتب وفتح الطرق الرئيسية.
تحديات سياسية وأمنية
تمحورت النقاشات حول معالجة جذور النزاع اليمني من خلال نهج تدريجي للعملية الانتقالية، مع الدعوة لاستعادة مؤسسات الدولة وضمان انسحاب الجماعات المسلحة.
وشدد المشاركون على أهمية وضع إطار عمل واضح لخارطة الطريق، مع البناء على التقدم الذي تم إحرازه في محادثات الكويت عام 2016.
لكن على الرغم من بعض الإشارات الإيجابية، أكد المبعوث أن الهجمات الإقليمية والتوترات، خصوصًا في البحر الأحمر، أعاقت جهود الوساطة الأممية. ورغم هذه العقبات، دعا جرودنبرج إلى استمرار الحوار وبناء الثقة لتحقيق تقدم ملموس.
التحديات الاقتصادية والإنسانية
على الجانب الاقتصادي، شدد المشاركون على ضرورة عزل الاقتصاد عن الصراعات السياسية، والتركيز على التعاون بدلاً من المنافسة. وأكد المبعوث أن التركيز على احتياجات الشعب اليمني الاقتصادية هو أمر أساسي لكسب دعمهم لعملية السلام.
المسار الأمني وقضية المحتجزين
أعربت الأحزاب السياسية عن قلقها إزاء التدخلات الإقليمية والدولية المتزايدة، وطالبت بضمانات قوية لتنفيذ الاتفاقيات الأمنية. كما ناقش ممثلو المجتمع المدني قضية المحتجزين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مشيرين إلى الحاجة الماسة للإفراج عنهم كجزء أساسي من بناء الثقة.
الآفاق المستقبلية
أكد مكتب المبعوث الأممي أن النقاشات ستستمر مع الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني حتى عام 2025، مع دمج الرؤى والتوصيات في إطار الجهود المستمرة لتحقيق السلام. كما أعرب عن تقديره للمملكة الأردنية على استضافتها لهذه الاجتماعات التي ساهمت في تعزيز الحوار من أجل مستقبل اليمن.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الجهود الأممية في تحريك عملية السلام بحلول عام 2025، أم أن الصراع اليمني سيستمر في دوامة العنف والتأجيل؟
