على وقع أزمة اقتصادية خانقة، تُلوّح شركات الطاقة المشتراة في اليمن بقطع التيار الكهربائي عن ملايين السكان في محافظات عدن وحضرموت وأبين، وذلك في حال لم تُسدد الحكومة اليمنية مستحقاتها المتراكمة منذ عام 2021.
ويأتي هذا التهديد الخطير ليزيد من معاناة اليمنيين، الذين يعانون أصلاً من ظروف إنسانية صعبة بسبب الصراع الدائر في البلاد منذ سنوات.
فما هي أبعاد هذه الأزمة؟ وما هي تداعياتها على حياة المواطنين؟ وكيف يمكن للحكومة اليمنية الخروج من هذا المأزق؟
وتطالب الشركات، في مذكرة رسمية موجهة لوزير الكهرباء والطاقة، مانع يسلم بن يمين، بسداد كافة المستحقات المالية المتعلقة بعمليات شراء الطاقة خلال الفترة من أبريل 2021 إلى مارس 2022، بالإضافة إلى مستحقات الفترة من يناير 2023 إلى مارس 2024. وحددت الشركات تاريخ 21 مايو 2024 كحد أقصى لسداد هذه المستحقات.
وأرجعت الشركات قرارها بالتهديد إلى تضخم الوضع المالي لديها وعدم قدرتها على مجابهة النفقات التشغيلية للمشاريع وتوفير المواد الاستهلاكية اللازمة لضمان استقرار المحطات.
وحذرت الشركات من أنها ستضطر إلى إيقاف المحطات كلياً عن الخدمة الساعة 12:00 ظهراً من يوم 20 مايو 2024، في حال لم يتم سداد المستحقات المالية المتأخرة.
وأكدت الشركات أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل حقوقها، بما في ذلك رفع تقارير الخسائر وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة عدم السداد.
وتناشد الشركات الحكومة اليمنية إلى سرعة معالجة هذه الأزمة لمنع حدوث انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي في المحافظات الثلاث، والتي قد تؤثر سلباً على حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
